جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 214193
    تاریخ انتشار : 4 مرداد 1396 12:43
    تعداد بازدید : 327

    آخرین مصوبات هیأت دولت

    آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/04/11 لغایت 1396/04/20


    مصوبات هیأت دولت منتشره از
    1396/04/11 لغايت 1396/04/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران






    مصوبات هيأت دولت  


    تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (۴) به بند (الف) ماده (۴) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز        

    تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول    

    تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴     

    تصویب نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) هکتار      

    تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، ویژه و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پرتغال   

    تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای سفرهای گروهی شهروندان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه           

    تصویب نامه در خصوص حق امتیاز صدور پروانه فعالیت کارورهای پستی غیردولتی   

    تصویب نامه در خصوص میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۶         

    تصویب نامه در خصوص صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴     

    الحاق ماده (۵) به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 

    آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور         

    آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور       

    آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور       

    اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)    

    تصویب نامه در خصوص تکلیف سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه ای           

    تصویب نامه در خصوص تغییر عنوان دستگاه اجرایی طرح احداث قطار سریع السیر تهران ـ قم ـ اصفهان     

    تصویب نامه در خصوص سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۳۹۶     

    تصویب نامه در خصوص ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه ها بدون تغییر در حقوق ورودی در کتاب مقررات صادرات و واردات  

    تصویب نامه در خصوص پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی

    تصویب نامه در خصوص داروهای بیولوژیک در درمان بیماری های روماتیسمی          

    تصویب نامه در خصوص اعطای مبلغ نه هزار میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات از طریق بانک های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی         

    تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال ۱۳۹۶          

    الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن        

    لغو تصویب نامه شماره ۱۲۴۷۸/ت۵۴۱۸۴هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶     

    آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

    آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور   

    اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۳۷۳۹۵/ت۴۲۹۸۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰           

     

     


    تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (۴) به بند (الف) ماده (۴) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21060-11/04/1396

    شماره ۳۴۸۶۲/ت۵۴۴۰۷هـ ـ۱۳۹۶/۳/۲۷

    وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۴ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    متن زیر به عنوان تبصره (۴) به بند (الف) ماده (۴) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نـفت و گاز موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۶۹۹۷۸/ت۵۳۴۲۱هـ مورخ۱۳۹۵/۶/۱۰ اضافه می شود:

    «تبصره ۴ـ شرکت های اکتشاف و تولید که صددرصد سهام آنها متعلق به اشخاص ایرانی می باشد و بنا بر ضرورت های عملیاتی در خارج از ایران به ثبت رسیده اند (مانند شرکت های پترو پارس و پترو ایران) با تشخیص و تأیید وزارت نفت مشمول مفاد این ماده و تبصره های آن می شوند.»

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21060-11/04/1396

    شماره ۳۴۸۶۶/ت۵۴۴۰۲هـ ـ۱۳۹۶/۳/۲۷

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۴ به پیشنهاد شماره 56/41757 مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ چهار هزار و ده میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار و چهل و هفت (4010993651047) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کند.

    ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21060-11/04/1396

    شماره ۳۳۳۹۱/ت۵۴۳۱۹هـ ـ۱۳۹۶/۳/۲۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 962/10/551 مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

    ۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

    ۲ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) هکتار

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21060-11/04/1396

    شماره ۳۳۷۵۲/ت۵۴۳۲۰هـ ۱۳۹۶/۳/۲۴

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    سازمان حفاظت محیط زیست

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 962/10/551 مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصویب کرد:

    ۱ـ محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) هکتار مشتمل بر محدوده های زیر به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می شود:

    الف ـ شمالاً به طول (۳۳) کیلومتر متصل به دریای خزر.

    ب ـ غرباً به طول (1/5) کیلومتر متصل به کانال طالب آباد.

    پ ـ جنوباً به طول (۴۴) کیلومتر متصل به کنارگذر امامزاده هاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده.

    ت ـ شرقاً به طول (۴) کیلومتر متصل به رودخانه سفیدرود و پارک ملی بوجاق.

    ۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف است طرح جامع محدوده یادشده را با در نظر گرفتن گرایش های غالب منطقه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند.

    ۳ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به ویژه اراضی شالی کاری در محدوده منطقه یادشده می باشد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    متن کامل PDF شماره یک






    تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، ویژه و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پرتغال

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21060-11/04/1396

    شماره ۳۶۵۶۷/ت۵۴۲۶۱هـ ـ۱۳۹۶/۳/۳۰

    وزارت امور خارجه

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد شماره 732/561/4599249 مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

    برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، ویژه و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پرتغال به شرط عمل متقابل مجاز است.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای سفرهای گروهی شهروندان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21060-11/04/1396

    شماره ۳۶۶۰۲/ت۵۴۰۶۹هـ ـ۱۳۹۶/۳/۳۰

    وزارت امور خارجه

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد شماره 732/561/4599253 مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

    برقراری مقررات لغو روادید برای سفرهای گروهی شهروندان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه به شرط عمل متقابل مجاز است.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص حق امتیاز صدور پروانه فعالیت کارورهای پستی غیردولتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21060-11/04/1396

    شماره ۳۷۶۳۳/ت۵۴۴۰۰هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت اطلاعات

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد شماره 1/11487 مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

    ۱ـ حق امتیاز صدور پروانه فعالیت کارورهای پستی غیردولتی، مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و غیرقابل برگشت تعیین می شود.

    ۲ـ میزان جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه فعالیت کارورهای پستی غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود:

     

    متن کامل PDF شماره دو




     

    تبصره ـ علاوه بر جریمه های مندرج در این جدول، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ظرفیت های مواد (۲۹) و (۳۰) اصول حاکم بر پروانه فعالیت کارورهای (اپراتورهای) پستی غیردولتی (موضوع مصوبه شماره (۱۲) جلسه شماره (۲۵۴) مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) نیز کماکان استفاده خواهد کرد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21060-11/04/1396

    شماره ۳۷۹۹۵/ت۵۴۲۴۰هـ ـ۱۳۹۶/۴/۳

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

    ۱ـ از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۶ میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی، ده درصد، میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع، پنج درصد و میزان خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران سرپایی برای خدمات پاراکلینیک موضوع کدهای (۷) و (۸) کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت در مراکز دولتی بیست و پنج درصد و برای سایر خدمات در مراکز دولتی بیست درصد تعیین می شود.

    ۲ـ سازمان های بیمه گر پایه مکلفند تا پایان سال ۱۳۹۶، (۵۰) راهنمای بالینی ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اجرایی نمایند.

    ۳ـ بیمارستان های دولتی و عمومی می توانند حداکثر ده درصد از ظرفیت تخت های خود را جهت عقد قرارداد با شرکت های بیمه تکمیلی تا سقف تعرفه مصوب هیئت وزیران برای بخش خصوصی اختصاص دهند.

    تبصره ـ فرانشیز پرداختی بیماران در این تخت ها، معادل تعرفه مصوب هیئت وزیران برای بخش دولتی خواهد بود.

    ۴ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است به منظور رعایت تعادل منابع و مصارف، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به تعیین سقف ریالی برای هزینه خدمات سرپایی تشخیصی و درمانی (دارویی، پاراکلینیک و ویزیت) برای هر دفترچه بیمه درمانی به استثنای بیماران خاص و صعب العلاج و بیماران بستری اقدام و مراتب را جهت اجرا به سازمان های بیمه گر پایه ابلاغ نماید.

    ۵ ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بازنگری پوشش بیمه ای داروهای بدون نسخه (over ـ the ـ counter) اقدام نماید.

    ۶ ـ نظام پرداخت مبتنی بر گروه های تشخیصی (DRG) طبق تفاهم نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر پایه در بیمارستان های منتخب

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه شروع می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21060-11/04/1396

    شماره ۳۳۳۹۵/ت۵۴۳۱۸هـ ـ۱۳۹۶/۳/۲۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 962/10/551 مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

    ۱ ـ با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بررسی های مجمع عمومی، صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

    ۲ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و مؤسسه حسابرسی تعیین می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

     


    صورت جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی مربوط به طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم سال مالی۱۳۹۴ به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

    پیرو دعوت نامه شماره 952/20/4063 مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی ۱۳۹۴ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ رأس ساعت 7/30 در محل ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و نمایندگان حسابرس مستقل طرح تشکیل شد. پس از آن ضمن استماع توضیحات مجری طرح و ذی حساب طرح در خصوص موارد مطروحه، از جمله دلایل تأخیر در ارائه صورت وضعیت مالی طرح به حسابرس مستقل و برگزاری مجمع عمومی، اعضای مجمع ضرورت ارائه بموقع مدارک و برگزاری مجمع در مهلت قانونی را متذکر شدند. پس از آن بحث و تبادل نظر در خصوص صورت وضعیت مالی ترکیبی و عملکرد سـال مالی منـتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ مشتمل بر عمـلیات متمـم تا تاریـخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۵ انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و توضیحات مجری و ذی حساب طرح در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

    1. در خصوص بند ۳ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر) : صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت.

    ۲. در خصوص بندهای ۴ و ۵ گزارش: مقرر شد سازمان منطقه ضمن تعیین تکلیف وضعیت قرارداد طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس و عاملیت تأمین مالی و فاینانس طرح و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم، نسبت به ارائه گزارش نتایج پیگیری های انجام شده در رابطه با چگونگی انجام مابقی عملیات طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس، برنامه تأمین مالی طرح، چگونگی تسویه تعهدات پرداختنی و علی الحساب های پرداختی آن و اخذ مجوز ماده ۶۲ (قانون محاسبات عمومی کشور) برای استفاده از فاینانس خارجی به مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو، به حسابرس مستقل طرح و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ اقدام نماید.

    ۳. در خصوص بند ۶ گزارش: مجمع بر رعایت کامل الزامات قانونی ناظر بر اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و سایر مقررات و ضوابط مربوط تأکید نمود.

    ۴. در خصوص بند۷ گزارش: مقرر شد مجری طرح با انجام اقدامات لازم در اجرای تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸، گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف مقرر در این جلسه و تکالیف مقرر در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ مجمع عمومی و نتایج حاصل را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ به حسابرس مستقل طرح و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نماید.

    ۵. در خصوص بند ۸ گزارش: بند ۸ گزارش به استماع مجمع رسید.

    ۶. در خصوص بند ۹ گزارش: مقرر شد مجری طرح در جهت رعایت مقررات موضوع ماده ۲۰ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مبنی بر مکانیزه نمودن فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری طرح اقدامات لازم را به عمل آورد.

    ۷. در خصوص بند ۱۰ گزارش: بند ۱۰ گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع مجمع رسید.

    ۸. در خصوص بند ۱۱ گزارش: با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی استقرار واحد مبارزه با پول شوئی در سازمان منطقه و تعیین شخص مسئول موضوع ماده (۱۰) قانون مزبور، مقرر شد مجری و ذی حساب طرح با بهره گیری از ظرفیت موجود در سازمان، تمهیدات لازم در جهت رعایت قانون موصوف و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه اتخاذ نموده و اقدامات لازم به عمل آورند.

    جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.





    الحاق ماده (۵) به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21060-11/04/1396

    شماره ۳۶۱۶۹/ت۵۳۳۸۴هـ ـ۱۳۹۶/۳/۲۹

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

     دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    متن زیر به عنوان ماده (۵) به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ الحاق می شود:

    ماده ۵ ـ واحدهای صنعتی که قبل از ابلاغ این آیین نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه گذاری را دریافت نموده اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می باشند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری


    آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21060-11/04/1396

    شماره ۳۳۲۶۳/ت۵۴۲۷۰هـ ـ۱۳۹۶/۳/۲۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

    وزارت دادگستری

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد مشترک شماره 57/38775 مـورخ ۱۳۹۶/۳/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصـد و سی و هشـتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

    ب ـ اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می گیرد.

    پ ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.

    ت ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی است) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

    ث ـ اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی ها از/به دستگاه بدهکار/طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه هستند.

    ج ـ بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

    چ ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی (با سررسید سال جاری و سال های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

    ماده ۲ـ اقلام بدهی و طلب دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰ﻫـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ با تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می شود.

    ماده ۳ـ اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را بر اساس شرایط اعلامی وزارت به آن وزارت ارائه کنند.

    تبصره ۱ـ ارائه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند.

    تبصره ۲ـ مطالبات اشخاص متقاضی مطابق حکم بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، صرفاً باید تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده باشد.

    ماده ۴ـ وزارت پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم را برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها انجام می دهد.

    تبصره ـ در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند.

    ماده ۵ ـ به وزارت اجازه داده می شود در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه

    سال ۱۳۹۶ کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی های قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی ـ خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص ذی ربط، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های وابسته به آن ستاد که حداقل سی درصد (۳۰%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت های تابعه (که صد درصد سهام و یا مالکیت آنها رأساً متعلق به ستاد مذکور است) باشد، بدون لحاظ موارد مستثنا شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) این آیین نامه، تعلق می گیرد.

    تبصره ۱ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

    تبصره ۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس اعلام وزارت با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص (به میزان اوراق تسویه صادره) بابت بدهی های تسویه شده از محل اعتبار ردیف (۱۳ـ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور اقدام نماید.

    تبصره ۳ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین نامه، از تسویه نقدی خودداری نماید.

    تبصره ۴ـ در اجرای قسمت اخیر این ماده، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به ارائه اطلاعات و مستندات مربوط و انجام اقدامات لازم و انتقال اسناد مالکیت به نام دولت با هماهنگی وزارت (حسب مورد) همزمان با صدور اوراق تسویه خزانه اقدام نماید. از ابتدای دی ماه سال جاری باقی مانده اوراق تسویه خزانه از سهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های وابسته، قابل استفاده توسط سایر اشخاص متقاضی موضوع این آیین نامه خواهد بود.

    ماده ۶ ـ وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنا شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) این آیین نامه از طریق صدور اوراق تسویه خزانه اقدام نماید.

    تبصره ـ در مواردی که بدهی های قابل انتقال اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به شرکت های دولتی موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشمول مفاد این ماده باشد، وزارت مجاز است نسبت به انتقال بدهی و تسویه آن با صدور اوراق تسویه خزانه بر اساس سازوکار مندرج در این آیین نامه اقدام نماید.

    ماده ۷ـ تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام و یا مالکیت آن ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است.

    ماده ۸ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری تهران با مطالبات دولت از آنها و یا اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها متعلق به نهادها و مؤسسات مذکور باشد را تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق اوراق تسویه خزانه، تسویه نماید.

    ماده ۹ـ در اجرای ماده (۱۰) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ، بدهی دولت به اشخاص متقاضی بابت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره دولت در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ (به مبلغ مورد تأیید بانک عامل یا رکن مربوط در بازار سرمایه) با مطالبات دولت از اشخاص مذکور بابت مالیات و خرید شرکت های دولتی از سازمان خصوصی سازی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تا سقف مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال قابل تسویه است. اوراق مشارکت تسویه شده با رعایت مقررات مربوط، ضمن امحا (حسب مورد) از سرجمع بدهی دولت کسر می شود.

    تبصره ـ مبلغ ارزش فعلی اوراق مشارکت قابل تسویه با استفاده از رابطه زیر به صورت روزشمار از تاریخ ثبت درخواست متقاضی (به همراه مدارک مربوط) در وزارت محاسبه می شود.

     


     

    F = ارزش اسمی اوراق تا سررسید

    i = نرخ سود سپرده های یک ساله اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تا سقف ۲۰%)

    n = سال تا سررسید

    A = مبلغ هر کالابرگ (کوپن)

    ماده ۱۰ـ وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور مکلفند از طریق ارائه وب سرویس همکاری لازم را با وزارت به عمل آورند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور اوراق تسویه خزانه است.

    ماده ۱۱ـ اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه اجرایی بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل اعتبار ردیف (۱۳ـ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. وزارت مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات لازم خواهند بود.

    ماده ۱۲ـ وزارت موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

    ماده ۱۳ـ آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۸۶۴۸/ت۵۲۸۹۵ﻫـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲ لغو می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21060-11/04/1396

    شماره ۳۳۷۶۶/ت۵۴۳۷۰هـ ـ۱۳۹۶/۳/۲۴

    سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱۸۸۶۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۶ سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

    ب ـ کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن آنها بر اساس سیاست های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد رسید.

    پ ـ کارکنان غیررسمی: کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری.

    ماده ۲ـ دستگاه های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری آنها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش بینی شده است، می توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و با رعایت بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه نسبت به انجام بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی آنها اقدام نمایند. در صورت عدم پیش بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی آنها و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده، دستگاه های اجرایی می توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.

    ماده ۳ـ دستگاه های اجرایی مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور،

    اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف های شماره (۲۱۰۲۰۱) (منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تأسیسات دولت) و شماره (۲۱۰۲۰۲) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (۱۶۵ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال جاری به دستگاه های اجرایی ذی نفع اختصاص دهد.

    ماده ۴ـ دستگاه های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین نامه از خزانه داری کل کشور، نسبت به اجرایی نمودن سازوکار مندرج در بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده اند اطلاعات لازم را مطابق قوانین و مقررات مربوط (از جمله ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) در خصوص میزان وجوه بازخریدی متعلقه در اختیار آنان قرار دهند.

    تبصره ـ اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان بر اساس قوانین و مقررات ذی ربط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.

    ماده ۵ ـ بازخریدی کارکنان موضوع این آیین نامه بر اساس ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21060-11/04/1396

    شماره ۳۴۸۷۶/ت۵۴۳۸۸هـ ـ۱۳۹۶/۳/۲۷

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱۹۶۳۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، آیین نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که از محل منابع داخلی واگذارنده اعتبار و به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این آیین نامه از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.

    ب ـ واگذارنده اعتبار: شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل را پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق قرارداد عاملیت بر عهده دارند.

    پ ـ بانک عامل: بانک ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک مذکور هستند.

    ت ـ سرمایه گذاری خطرپذیر: سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا قرار داده می شود.

    ث ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اولویت عضویت در نظام صنفی رایانه ای و یا سندیکای صنعت مخابرات ایران.

    ج ـ گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید بانک عامل را اخذ و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به وی اعطا می گردد.

    ماده ۲ـ سهم هر یک از واگذارنده های اعتبار از وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ آنها، مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود.

    ماده ۳ـ اعتبارات موضوع این آیین نامه بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه های نرم افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، حمایت از طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار گیرنده اعتبار قرار می گیرد.

    ماده ۴ـ واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین نامه و بر اساس قرارداد عاملیت با بانک عامل پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد.

    ماده ۵ ـ بررسی و تصویب طرح ها، چگونگی مصرف، تعیین بانک عامل، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات) ، سقف، نرخ و مدت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین نامه، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمین ها و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور است.

    تبصره ۱ـ مصوبات کارگروه فوق پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجرا است.

    تبصره ۲ـ کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.

    تبصره ۳ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراکز ذی ربط، دبیرخانه دایمی کارگروه وجوه اداره شده را مشروط به رعایت تعداد، سطوح واحدها و سقف پست سازمانی مصوب ایجاد نماید.

    تبصره ۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم در خصوص اعطای تسهیلات این آیین نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع رسانی نماید.

    ماده ۶ ـ ذی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را بر اساس صدر ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می نماید و اعمال حساب هزینه به روش تعهدی بلامانع است.

    ماده ۷ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند حساب های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

    تبصره ـ با توجه به اینکه واگذارنده اعتبار شرکت دولتی بوده و محل تأمین اعتبار منابع داخلی شرکت دولتی است، باقی مانده اعتبار، اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی موضوع این آیین نامه در اختیار واگذارنده اعتبار/ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین نامه قرار می گیرد تا مطابق تصمیمات کارگروه مذکور و مفاد قرارداد عاملیت با بانک عامل و ضوابط این آیین نامه مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخش های غیردولتی قرار گیرد.

    ماده ۸ ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند هر سه ماه یک بار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را بر اساس اطلاعات مندرج در ماده (۷) این آیین نامه، به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند.

    ماده ۹ـ در صورت درخواست اعتبار گیرنده طرح ها (پروژه ها) ی توسعه ای و سرمایه گذاری های خطرپذیر در خصوص بخشودگی، معافیت پرداخت سود، تغییر مدت زمان بازپرداخت و تغییر نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین نامه، کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین نامه تصمیم گیری خواهد نمود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21060-11/04/1396

    شماره ۳۳۲۶۹/ت۵۴۳۸۹هـ ـ۱۳۹۶/۳/۲۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 23084/28255 مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ، موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۲۰۰۱/ت۵۲۲۹۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ عبارت های، «مسکونی» و «کارگاه، کارخانه» حذف می شوند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تکلیف سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه ای

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21065-17/04/1396

    شماره ۳۷۹۹۱/ت۵۴۰۴۸هـ ـ۱۳۹۶/۴/۳

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه وبودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه ای به شرح زیر اقدام نماید:

    الف ـ سهم مشارکت بیمه شده افرادی که در وضعیت فعلی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار دارند رایگان خواهد بود.

    ب ـ سهم مشارکت بیمه شده افرادی که در وضعیت فعلی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار ندارند با تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و صدور معرفی نامه برای سازمان بیمه سلامت ایران رایگان خواهد بود.

    ج ـ تعیین سهم مشارکت سایر افراد بر اساس آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به صورت تعیین سهم حق بیمه از (۱۵) درصد تا (۱۰۰) درصد سرانه حق بیمه خدمات درمانی مصوب هر سال می باشد.

    د ـ ارائه خدمات (به جز دارو) به افرادی که به صورت یارانه از منابع دولتی تحت پوشش بیمه همگانی قرار دارند محدود به مراکز دولتی (سرپایی و بستری) و حتی الامکان از طریق نظام ارجاع می باشد.

    ۲ـ سازمان برنامه وبودجه کشور در اجرای این تصویب نامه نسبت به جابجایی اعتبارات مربوط از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به سازمان بیمه سلامت ایران اقدام می کند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تغییر عنوان دستگاه اجرایی طرح احداث قطار سریع السیر تهران ـ قم ـ اصفهان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21065-17/04/1396

    شماره۳۷۹۴۷/ت۵۴۴۲۱هـ ـ۱۳۹۶/۴/۳

    وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۳۱ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان برنامه وبودجه کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

    عنوان دستگاه اجرایی طرح احداث قطار سریع السیر تهران ـ قم ـ اصفهان با شماره طبقه بندی (۱۳۰۳۰۱۵۰۲) از شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (۲۸۲۳۰۰) به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۲۸۰۵۰۰) تغییر می یابد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21065-17/04/1396

    شماره۳۷۹۹۳/ت۵۴۲۴۰هـ ـ۱۳۹۶/۴/۳

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه وبودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه وبودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب۱۳۷۳ـ و بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

    ۱ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال ۱۳۹۶ جهت پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) معادل (46200) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می گردد.

    ۲ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال ۱۳۹۶ جهت پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) معادل (39400) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می گردد.

    تبصره ـ میزان افزایش سرانه سال ۱۳۹۶ برای پزشکان تک شیفت که در یک مکان، همپوشانی در شیفت مخالف خود را دارند برابر افزایش سرانه پزشکان دو شیفت می باشد و مابه التفاوت سرانه سال ۱۳۹۶ این گروه از پزشکان تک شیفت توسط سازمان بیمه گر پرداخت می شود.

    ۳ـ این تصویب نامه از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ لازم الاجرا است.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه ها بدون تغییر در حقوق ورودی در کتاب مقررات صادرات و واردات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21065-17/04/1396

    شماره۳۱۵۳۶/ت۵۴۱۱۴هـ ـ۱۳۹۶/۳/۲۱

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت جهاد کشاورزی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۷ به پیشنهاد شماره 60/42567 مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    اصطلاحات مربوط به مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه ها بدون تغییر در حقوق ورودی به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می گردد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    متن کامل PDF شماره سه

    فهرست ۳۵۲ ردیف پیشنهادات اصلاح حقوق ورودی و شرح ردیف تعرفه و مندرجات

    ذیل یادداشت فصل سال ۱۳۹۶

         







    تصویب نامه در خصوص پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

    شماره ۳۷۹۸۸/ت۵۴۰۴۸هـ ـ۱۳۹۶/۴/۳

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:

    ۱ـ پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی مندرج در جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است جایگزین فهرست داروهای موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۱۱۶/ت ۴۸۰۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ می گردد.

    ۲ـ تصویب نامه شماره ۵۱۹۸/ت۵۳۰۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۳ لغو می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    متن کامل PDF شماره چهار






    تصویب نامه در خصوص داروهای بیولوژیک در درمان بیماری های روماتیسمی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

    شماره ۳۷۹۸۳/ت۵۴۰۴۸هـ ۱۳۹۶/۴/۳

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشورـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:

    داروهای بیولوژیک در درمان بیماری های روماتیسمی بر اساس قیمت گذاری مرجع دوره تام درمان مطابق دستورالعمل پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است تحت پوشش بیمه پایه قرار می گیرند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    متن کامل PDF شماره پنج

      


     




    راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک در بیماری های گوارشی

    در بیماران مبتلا به [Irrita] IBD (کرون و کولیت اولسراتیو) مقاوم به درمان با عودهای مکرر، Adalimumab با دوز mg ۱۰ در ابتدا و سپس mg ۴۰ هر دو هفته و یا Infliximab با دوز mg ۵ به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هفته های ۰، ۲، ۶ و سپس هر ۸ هفته تجویز گردد.

    Infliximab بر حسب پاسخ بیمار و آزمایش سطح خونی دارو و وجود یا عدم آنتی بادی های مربوطه ممکن است در فواصل ۴ تا ۸ هفته در ادامه تزریق گردد یا دوز آن به mg ۱۰ به ازای هر کیلوگرم وزن بدن افزایش یابد.

     

    راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک در پسوریازیس و آرتریت پسوریاتیکی

    ۱. در موارد درگیری مفاصل محوری، درگیری مفاصل محیطی، داکتیلیت یا انتزیت مانند راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک در بیماری AS و سرونگاتیو اسپوندیلوآرتروپاتی ها عمل شود.

    ۲. در مورد درگیری پوست نامه پزشک معالج مبنی بر نیاز به داروهای بیولوژیک از خانواده Anti TNF شامل Infliximab، Adalimumab و Etanercept جهت شروع کفایت می کند.

     

    راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک در پلی میوزیت یا درماتومیوزیت

    در صورت داشتن آنزیم های عضلانی بالا در آزمایش (AST, ALT, CPK, LDH, Aldolase) نوار عصب عضله مبنی بر میوپاتی و بیوپسی عضله دال بر میوزیت التهابی تجویز Rituximab بلامانع است.

     

    راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک در واسکولیت های مرتبط با ANCA

    در صورت ANCA مثبت (P یا C) و نامه روماتولوژیست مبنی بر درگیری ارگان تهدیدکننده حیات (مانند کلیه و ریه) تجویز Rituximab بلامانع است.

     

    راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک در نفریت لوپوسی

    در صورت عدم پاسخ به شش ماه Cyclophosphamide یا Mycophenolate mofetil و شش ماه بعد تجویز Mycophenolate یا Cyclophosphamide (یعنی در مجموع بیمار یک سال Mycophenolate mofetil و Cyclophosphamide دریافت کرده باشد) تجویز داروی Rituximab بلامانع است.





    تصویب نامه در خصوص اعطای مبلغ نه هزار میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات از طریق بانک های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

    شماره ۳۹۰۱۹/ت۵۴۲۹۷هـ ـ۱۳۹۶/۴/۴

    وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 020/3631 مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

    ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای تبصره (۵)

    ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ مبلغ نه هزار میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات از طریق بانک های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.

    ۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات اقدام نماید.

    ۳ ـ تضمین دولت نافی وظایف بانک ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نبوده و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیلات در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی اقدام نماید.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال ۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

    شماره ۳۹۷۰۶/ت۵۴۲۴۲۰هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۰

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ـ تصویب کرد:

    تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال ۱۳۹۶ مطابق فهرست پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    متن کامل PDF شماره شش

     



     


    الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

    شماره ۳۹۸۱۹/ت۵۳۷۶۸هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۰

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد شماره 60/189631 مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ وزارت صنعـت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصویب کرد:

    متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۱۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب نامه شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ الحاق می گردد:

    تبصره ـ خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آیین نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    لغو تصویب نامه شماره ۱۲۴۷۸/ت۵۴۱۸۴هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

    شماره ۳۹۸۳۰/ت۵۴۴۳۹هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۰

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

     وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۷ به پیشنهاد شماره 33381/35802 مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    تصویب نامه شماره ۱۲۴۷۸/ت۵۴۱۸۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۶ لغو می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

    شماره ۳۹۸۳۳/ت۵۳۹۴۵هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۰

    وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

     وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، دادگستری و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴۲) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ، آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین نامه تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است:

    الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

    ب ـ پلیس: مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

    پ ـ بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.

    ت ـ بیمه نامه معتبر شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (۲) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.

    ث ـ توقفگاه: توقفگاه های مذکور در تصویب نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت۴۶۸۴۴ک مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ و اصلاحات بعدی آن.

    ج ـ توقیف: بازداشتن وسیله نقلیه از حرکت تا زمان ارائه بیمه نامه معتبر.

    چ ـ سامانه بیمه نامه شخص ثالث: سامانه ای الکترونیکی به منظور تجمیع اطلاعات بیمه نامه های شخص ثالث صادرشده توسط بیمه گر.

    ح ـ دارنده وسیله نقلیه: اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع ماده (۲) قانون را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود.

    ماده ۲ـ بیمه مرکزی موظف است امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذی ربط فراهم آورد.

    ماده ۳ـ به منظور درج دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تعیین اصالت استعلام برخط وضعیت بیمه نامه، پلیس موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات مورد نیاز را مطابق ماده (۵۴) قانون فراهم آورد.

    ماده ۴ـ حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمه نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است بر اساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه معتبر شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.

    تبصره ۱ـ انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه و مسئولیت جبران خسارات واردشده به وسیله نقلیه در زمان حمل و جابجایی و طی دوران توقیف، هزینه حمل، جابجایی و نگهداری وسیله نقلیه و نحوه اخذ وجه بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت۴۶۸۴۴ک مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ و اصلاحات بعدی آن است.

    تبصره ۲ـ در صورت توقیف وسیله نقلیه به علت فقدان بیمه نامه پس از طی فرآیند این ماده برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار، دارنده و مؤسسه یا شرکت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران یا بار تا مقصد و همچنین جبران خسارات واردشده اقدام نمایند.

    ماده ۵ ـ به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب۱۳۸۹ـ جهت اعمال قانون به مراجع ذی ربط اعلام نماید.

    ماده ۶ ـ رفع هرگونه توقیف از وسایل نقلیه، مستلزم احراز دارا بودن بیمه نامه معتبر

    شخص ثالث است.

    ماده ۷ـ مراجع ذی ربط موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بیمه نامه وسایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث، با رعایت ماده (۷) قانون اقدام نمایند.

    ماده ۸ ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن درج گردد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

    شماره ۳۸۶۶۹/ت۵۴۱۸۱هـ ـ۱۳۹۶/۴/۴

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۰۵۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶

    کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

    ب ـ بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    پ ـ شورا: شورای عالی اشتغال

    ت ـ کمیسیون تخصصی: کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال

    ث ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی اشتغال

    ج ـ کارگروه اشتغال: کارگروه تخصصی اشتغال استان

    چ ـ مؤسسه عامل: بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های دارای مجوز از بانک

    ح ـ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

    خ ـ رشته فعالیت های منتخب: رشته فعالیت های اقتصادی منتخب با استفاده از مطالعات پویای (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط به تصویب کمیسیون تخصصی می رسند.

    د ـ سامانه: سامانه الکترونیکی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رشته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.

    ذ ـ یارانه: مبلغی که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمک های فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می شود.

    ر ـ نیروی کار جوان: جوانان واقع در گروه سنی (۳۵-۲۰) سال.

    ز ـ اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی ـ تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق با ضوابط و مقررات بانکی می باشد.

    ژ ـ طرح های ملی: طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی که توسط دستگاه اجرایی ذی ربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.

    ماده ۲ـ رشته فعالیت های منتخب مشمول این آیین نامه، رشته فعالیت های دارای بیشترین ظرفیت و اثر فزاینده در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال است که مبتنی بر مطالعات پویای (دینامیک) کسب و کار و اشتغال در سطح ملی و منطقه ای (به تفکیک استان و شهرستان) احصاشده و با پیشنهاد دستگاه های اجرایی به تصویب کمیسیون تخصصی رسیده و از سوی دبیرخانه ابلاغ می شود.

    تبصره ۱ـ اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی فعال در حوزه فعالیت اقتصادی در رشته فعالیت های منتخب ملی، استانی و شهرستانی در قالب رونق و یا توسعه فعالیت های موجود و ایجاد فعالیت های کوچک و متوسط مشمول مزایای این آیین نامه می باشند.

    تبصره ۲ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش پویای (دینامیک) اشتغال استان ها را تا پایان تیرماه سال جاری پس از تصویب کارگروه اشتغال استان جهت تأیید نهایی به کمیسیون تخصصی ارائه دهد.

    ماده ۳ـ تسهیلات بانکی مورد نیاز برای طرح های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و در سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از سوی بانک به مؤسسات عامل ابلاغ و پرداخت خواهد شد.

    ماده ۴ـ سازوکار مدیریت اجرایی اعطای تسهیلات بانکی به شرح زیر است:

    الف ـ کمیسیون تخصصی موظف است حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به اعلام رشته فعالیت های اقتصادی دارای اولویت و حلقه های هدف در زنجیره ارزش به دستگاه های اجرایی اقدام نماید.

    ب ـ دستگاه های اجرایی استانی موظفند برای طرح های استانی پس از مطابقت طرح های متقاضیان با رشته های اعلامی و اهلیت متقاضی، نسبت به معرفی طرح (حداکثر تا دو هفته پس از اخذ درخواست متقاضی) ، به کارگروه اشتغال و دستگاه های اجرایی ملی برای اجرای طرح-های ملی، نسبت به معرفی مستقیم طرح به کمیسیون تخصصی اقدام نمایند.

    پ ـ کارگروه اشتغال استان موظف است نسبت به بررسی همسویی طرح های معرفی شده با رشته فعالیت های دارای اولویت ابلاغی و سیاست های مصوب شورا اقدام نموده و متناسب با ظرفیت مؤسسه عامل در استان مشروط به عدم تعهدات معوق نزد شبکه بانکی با لحاظ مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به بانک منتخب معرفی نماید و مراتب را در سامانه ثبت نماید. برای طرح های ملی، کمیسیون تخصصی طرح های تأییدشده را به کارگروه اشتغال استانی ذی ربط جهت معرفی به مؤسسه عامل اعلام می نماید.

    ت ـ کمیسیون تخصصی نسبت به کنترل و نظارت طرح های معرفی شده و پذیرش شده از سوی بانک اقدام نماید.

    ث ـ بانک عامل حداکثر سی روز پس از معرفی متقاضی و تکمیل مدارک مورد نیاز بانک، نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه گذار و نیز بانک پذیری پروژه ها اقدام و مراتب را در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش طرح اعلام و در سامانه ثبت نماید و در سقف زمانی ذکرشده نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نماید.

    ج ـ طرح های سرمایه گذاری مصوب کارگروه اشتغال استان، هیچ گونه الزامی برای پذیرش و پرداخت تسهیلات توسط مؤسسه عامل ایجاد نمی کند. برای دریافت تسهیلات، ارائه توجیه فنی و اقتصادی پروژه، اهلیت و توان سرمایه گذار و نیز بانک پذیری پروژه ها ضروری است و مؤسسه عامل مسئولیت بررسی طرح، اعطای تسهیلات، اخذ ضمانت کافی از متقاضی، وصول مطالبات و بازپرداخت تسهیلات اعطایی را دارد.

    ماده ۵ ـ سهم آورده متقاضی تسهیلات موضوع این آیین نامه در مناطق روستایی

     (از جمله عشایری) ، مرزی، نقاط محروم و فعالیت های دانش بنیان هر کدام حداکثر (۳) واحد درصد و به صورت تجمعی حداکثر (۷) واحد درصد نسبت به ضوابط شورای پول و اعتبار مورد تخفیف قرار می گیرد.

    تبصره ـ آورده متقاضی در زمان عقد قرارداد با مؤسسه عامل باید قابل تقویم باشد و تسهیلات بانکی بعد از هزینه کرد آورده متقاضی جهت اجرای طرح تخصیص می یابد.

    ماده ۶ ـ مشوق های موضوع این آیین نامه، شامل یارانه سود تسهیلات بانکی و حمایت های نهادی، آموزشی و اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه، از محل اعتبارات ردیف شماره (۱۰۸ ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین می شود که بر اساس موافقت نامه متبادله بین سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرف تحقق اهداف این آیین نامه می شود.

    تبصره ۱ـ حداکثر بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات موضوع این ماده به طرح های اشتغال زای تعاونی در رشته فعالیت های موضوع ماده (۳) این آیین نامه اختصاص می یابد که حداقل هفت عضو فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.

    تبصره ۲ـ نحوه استفاده از این اعتبارات و توزیع آن بین مناطق و رشته فعالیت های مرتبط با دستگاه های اجرایی، مطابق موافقت نامه فوق و با تصویب کمیسیون تخصصی انجام می پذیرد.

    ماده ۷ـ مبنای محاسبه و میزان یارانه سود تسهیلات پرداختی به طرح های مصوب کارگروه اشتغال و کمیسیون تخصصی و حداکثر تسهیلات و یارانه پرداختی به هر طرح یا بنگاه از محل منابع مالی موضوع این آیین نامه به شرح جدول زیر است:

     

    متن کامل PDF شماره هفت


     

    تبصره ۱ـ برای مناطق روستایی، مرزی و یا نقاط محروم معادل (۳) واحد درصد و برای مناطق روستایی یا محروم مرزی نیز (۵) واحد درصد به یارانه نرخ سود تسهیلات مندرج در جدول فوق اضافه خواهد شد. همچنین میزان یارانه سود تسهیلات در طرح های دانش بنیان در رشته فعالیت های مصوب شورا، یک واحد درصد افزایش می یابد، منوط به آن که از دیگر مشوق های مالی دولت بهره مند نشده باشند.

    تبصره ۲ـ پرداخت یارانه منوط به بهره برداری رسیدن طرح و به کارگیری نیروی کار جوان جدید ثبت نام شده از طریق سامانه متصل به مراکز کاریابی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق با لیست بیمه کارگاه در سازمان تأمین اجتماعی انجام می شود.

    تبصره ۳ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات منوط به ثبت اطلاعات کامل طرح توسط دستگاه اجرایی، دبیرخانه کارگروه اشتغال و مؤسسه عامل در سامانه است.

    تبصره ۴ـ اعمال تخفیفات در سهم آورده و یارانه نرخ سود تسهیلات متقاضی پروژه ها در شهر های تهران و کرج، صرفاً به پروژه های دانش بنیان بر اساس چارچوب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تعلق می گیرد.

    ماده ۸ ـ تأمین و پرداخت یارانه سود تسهیلات، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا واحدهای استانی آن در چارچوب مصوبات کمیسیون تخصصی و کارگروه اشتغال و رویه ماده (۶) این آیین نامه پس از طی دوره اجرا و تنفس پروژه (طرح مصوب) و تأیید تحقق اهداف مقرر توسط کمیسیون تخصصی و یا کارگروه اشتغال صورت می پذیرد؛ به این ترتیب که یارانه مصوب پروژه به نسبت سال های بازپرداخت تسهیلات تقسیط شده و در ماه آخر هر سال شمسی به عنوان قدرالسهم دولت در آن پروژه به صورت بازپرداخت اقساط تسهیلات مربوط از جانب متقاضی به مؤسسه عامل طرف قرارداد پرداخت می شود و مؤسسه عامل موظف است مبلغ مذکور را از اقساط باقی مانده متقاضی کسر نماید. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، موظف است به نحوی عمل نماید که تعهدات سال جاری و سال های آتی برای یارانه سود تسهیلات و حمایت های نهادی، آموزشی و اجرایی موضوع این آیین نامه از سقف ردیف (۱۰۸ ـ ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) پیوست قانون

    بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بیشتر نشود و چنانچه تعهداتی بیش از سقف تعیین شده ایجاد شود از سایر منابع وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باید پرداخت گردد.

    ماده ۹ـ مبنای تعیین تعداد نیروی کار جدید در کارگاه های موضوع این آیین نامه به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ در کارگاه های دایر دارای لیست بیمه تأمین اجتماعی، نیروی کار مازاد بر بیشترین تعداد بیمه شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی.

    تبصره ـ در صورت وقوع هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی) یا انتقال مالکیت بنگاه، نیروی کار قبلی به منزله نیروی کار موجود محسوب می شود.

    ب ـ در کارگاه های جدیدالتأسیس که در سال ۱۳۹۶ ایجاد می شوند، تعداد کارکنان مندرج در لیست ارسالی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی سه ماهه.

    تبصره ـ در صورت وجود مغایرت بین لیست ارسالی کارفرما و لیست تأمین اجتماعی هرکدام که بیشتر باشد معیار عمل قرار می گیرد.

    ماده ۱۰ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است فهرست شاغلین بیمه شده جدید در طرح های توسعه ای و تکمیلی، فهرست شاغلین موجود در زمان ارائه درخواست تسهیلات مجری طرح را به دستگاه اجرایی و دبیرخانه کارگروه اعلام نماید.

    ماده ۱۱ـ اعتبـارات موضوع این آیین نامه برای حمایت از طرح های مربوط به ظرفیت سازی، آموزش و نهاد سازی در رشته فعالیت های ملی و استانی به شرح موضوعات زیر، مطابق رویه ماده (۶) این آیین نامه و تبصره های آن، به گونه ای هزینه می شود که منجر به تقویت رشته فعالیت ها و اتصال به زنجیره ارزش ملی و جهانی، ارتقای استانداردها و سطح تخصص و مهارت اختصاصی رشته های فعالیت شود:

    الف ـ ایجاد و توسعه نهادهای تسهیل اتصال و حضور در زنجیره ارزش جهانی، منطقه ای و یا ملی در رشته های فعالیت

    ب ـ ایجاد یا توسعه نهادهای آموزشی تخصصی و مهارتی مورد نیاز رشته های فعالیت ملی و استانی

    پ ـ ظرفیت سازی برای حضور نیروی کار ایرانی در بازار کار بین المللی در قالب فرد یا شرکت های فعال در تولید و عرضه کالا و خدمات (از جمله خدمات فنی و مهندسی)

    ت ـ ایجاد و توسعه نهادها و تشکل های خصوصی و تعاونی توسعه کارآفرینی و نوآوری (مانند شتاب دهنده ها، رویدادها و مراکز خدمات مشاوره، کلینیک های خدمات توسعه کسب وکار و...)

    ث ـ مهارت آموزی و اشتغال پذیری نیروی کار نظیر کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی، آموزش حین کار در محیط کار واقعی

    ج ـ تأمین بخشی از هزینه کارمزد صندوق های ضمانت سرمایه گذاری

    چ ـ کمک به تأمین بخشی از هزینه بیمه حوادث و بیمه تأمین اجتماعی

    ح ـ هزینه های اجرایی، پایش و ارزیابی اجرای آیین نامه

    تبصره ـ دستورالعمل نحوه تأیید، میزان اعتبار و سازوکار اجرایی و نظارتی مورد نیاز هریک از موضوعات فوق مطابق رویه ماده (۷) این آیین نامه توسط دبیرخانه شورا به دستگاه های ملی و استانی ابلاغ می گردد.

    ماده ۱۲ـ منابع موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد تا مطابق موافقت نامه موضوع ماده (۶) این آیین نامه و بر اساس برنامه ها و سیاست های مصوب برای اهداف مندرج در ماده (۱۱) این آیین نامه هزینه شود.

    تبصره ـ پرداخت منابع صرفاً برای موضوعات اشاره شده در ماده (۱۱) امکان پذیر است.

    ماده ۱۳ـ طراحی و پیاده سازی الگوی استاندارد پایش و ارزیابی طرح های رشته های فعالیت (ملی و استانی) و اقدامات و سیاست های مرتبط با آن توسط کارگروهی متشکل از

    دبیرخانه شورای عالی اشتغال، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان و بانک ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و تنظیم خواهد شد. دبیرخانه موظف است ظرف یک هفته سازوکار پایش و ارزیابی را به دستگاه اجرایی ابلاغ نماید.

    ماده ۱۴ـ بانک موظف است گزارش طرح های مصوب و عملکرد تسهیلات پرداختی را به صورت ماهانه و موردی به تفکیک بانک عامل و استانی در اختیار دبیرخانه قرار دهد.

    ماده ۱۵ـ دستگاه های اجرایی مشمول این آیین نامه بر اساس گزارش استانی مکلفند ماهانه گزارش پیشرفت طرح های استانی را به دبیرخانه ارائه نمایند.

    ماده ۱۶ـ دبیرخانه مکلف است گزارش عملکرد اجرای آیین نامه مذکور را به تفکیک دستگاه و مؤسسه عامل و استان ها به صورت فصلی در اختیار سازمان و شورا قرار دهد.

    ماده ۱۷ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین سیاست ها و برنامه های دستگاه ها، شورا و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کلیه اقدامات ناظر بر اجرای این آیین نامه در سطح ملی در چارچوب تشکیلات شورا و در سطح استانی با محوریت کارگروه اشتغال به اجرا در می آید.

    تبصره ۱ـ مسئولیت اجرای برنامه های اشتغال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان بر عهده کارگروه اشتغال استان است.

    تبصره ۲ـ کمیسیون تخصصی/کارگروه اشتغال در سطح ملی و استانی حسب مورد، بنا به پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس کارگروه/کمیسیون می تواند نسبت به دعوت دستگاه های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی و خبرگان به جلسات اقدام نماید.

    ماده ۱۸ـ دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به اطلاع رسانی شفاف مشوق های مالی این آیین نامه به بخش خصوصی و تعاونی در سطح ملی و استانی اقدام نمایند.

    ماده ۱۹ـ نحوه توزیع مشوق ها و حمایت های مندرج در این آیین نامه بین استان ها، بر اساس الگوی توزیع مشوق های استان ها (مصوب کمیسیون تخصصی) خواهد بود که در آن معیارهای بازار کار، اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و محرومیت هر استان لحاظ شده و به تأیید سازمان می رسد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۳۷۳۹۵/ت۴۲۹۸۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21068-20/04/1396

    شماره ۳۹۰۲۱/ت۵۳۷۲۸هـ ـ۱۳۹۶/۴/۴

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشورـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد شماره 11/86849 مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب کرد:

    متن زیر جایگزین بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۳۷۳۹۵/ت۴۲۹۸۶هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ می شود:

    ۱ـ تبصره های زیر به جزء (۶) بند (الف) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ اضافه می شود:

    تبصره ۱ـ موافقت قطعی انجام فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی در زمینه مربوط که حسب مورد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر و تأییدیه شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان که از سوی کارگروه موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ صادر می شود به منزله گواهی-نامه صلاحیت برای ارجاع کارهای پژوهشی تلقی می گردند.

    تبصره ۲ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان صرفاً مجاز به انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای برای تولید دانش فنی یا توسعه کالاها و خدمات دانش بنیان در زمینه تخصصی تأییدشده از سوی کارگروه فوق هستند و سقف مبلغ قراردادهای پژوهشی سالیانه آنها حداکثر تا میزان دو برابر درآمد ناشی از کالاها و خدمات دانش بنیان مندرج در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته آنها معتبر خواهد بود. دستگاه های مشمول موظفند فعالیت های پژوهشی این تبصره را در سامانه سمات ثبت کنند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارش های مربوط را بررسی و در صورت لزوم لغو صلاحیت انجام فعالیت های پژوهشی و یا توصیه های لازم را به کارگروه و دستگاه مربوط اعلام می کند تا اقدام مقتضی انجام گیرد. کلیه دستگاه ها ملزم به رعایت تصمیمات اعلامی هستند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری




     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23000565
اکنون :
40