جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 216589
    تاریخ انتشار : 11 مرداد 1396 15:21
    تعداد بازدید : 446

    آخرین مصوبات هیأت دولت

    آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/04/21 لغایت 1396/04/31


    مصوبات هیأت دولت منتشره از
    1396/04/21 لغايت 1396/04/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران






    مصوبات هيأت دولت  

    تصویب نامه در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال۱۳۹۶ (۲۰۱۷میلادی)  

    تصویب نامه در خصوص ساعات کار ادارات و دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی

    تصویب نامه در خصوص طرح جامع جزیره هندورابی     

    الحاق بندهای (۹) و (۱۰) به ماده (۴) اساسنامه سازمان خصوصی سازی        

    آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران   

    اصلاح ماده (۸) آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران    

    اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران       

    تصویب نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابعه آنها       

    تصویب نامه در خصوص عرضه محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفاً در استان های مازندران و گیلان) در بورس کالای ایران        

    تصویب نامه در خصوص حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی          

    تصویب نامه در خصوص اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران ـ قم    

    الحاق متن به بند (۳) تصویب نامه شماره ۳۱۴۴۹/ت۵۴۱۰۱هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶      

    لغو تصویب نامه شماره ۷۶۴۰۳/ت۵۲۹۱۳هـ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۵   

    الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران       

    اصلاح بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵   

    حذف تبصره بند (۳) تصویب نامه شماره ۵۷۰۰/ت۵۴۲۰۴هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶        

    تسری جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) به کلیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری     

    تصویب نامه در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶   

    تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶          

    تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۶         

    تصویب نامه در خصوص فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی           

    آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم    

    اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی   

     





    تصویب نامه در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال۱۳۹۶ (۲۰۱۷میلادی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21069-21/04/1396

    شماره ۴۰۴۴۵/ت۵۴۴۱۹هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۱

    وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    معاونت حقوقی رئیس جمهور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۳۳۴۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی ـ مصوب سال ۱۳۶۵ ـ و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۱۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تصویب کرد:

    ۱ـ به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی) را به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (۳ ـ ۱۰۷۰۰۰) (سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت نماید.

    ۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تخصیص اعتبار مربوط به گونه ای عمل کند که سهمیه، حق عضویت و تعهدات سالانه یادشده به موقع پرداخت گردد.

    ۳ ـ وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه نماید.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

    متن کامل PDF شماره یک

     







    توضیحات: با توجه به مشکلات سال های گذشته در ارتباط با پرداخت حق عضویت مجامع بین المللی و مشخص نبودن میزان دقیق بدهی معوقه حق عضویت ها و محدودیت اعتبار ردیف (۳ـ ۱۰۷۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، بدهی معوقه در جدول سال جاری درج نشده است، پس از تعیین میزان دقیق آن از سوی دستگاه های طرف عضویت و تأیید کارگروه بررسی عضویت های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.





    تصویب نامه در خصوص ساعات کار ادارات و دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21069-21/04/1396

    شماره ۴۰۱۷۶/ت۵۴۳۹۲هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۱

    وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت جهاد کشاورزی

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    سازمان اداری و استخدامی کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۷ به پیشنهاد شماره 96/19066/30/100 مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ وزارت نیرو و به استناد تبصره بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ به استانداری های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان (در کلیه شهرستان های تابعه استان های مذکور) و به استانداری های کرمان، فارس، یزد، ایلام و سمنان (در شهرستان های با دمای هوای بیش از ۴۵ درجه سانتی گراد) اجازه داده می شود

    به تشخیص شرکت های توزیع نیروی برق، ساعات کار ادارات و دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی را با رعایت قوانین مربوط از ساعت 6/30 تا 13/30 تنظیم نمایند.

    ۲ـ کلیه دستگاه های مذکور در بند (۱) این تصویب نامه مکلفند موارد زیر را اجرا نمایند:

    الف ـ با استفاده از مولدهای اضطراری خود در ساعات ۱۲ تا ۱۶ در ماه های تیر و مرداد برق تولید کنند. بهای سوخت این دسته از مولدها با تأیید شرکت های توزیع نیروی برق توسط وزارت نیرو تأمین خواهد شد.

    ب ـ در فصل تابستان به نحوی در مصرف انرژی برق مدیریت کنند که مصرف آنها نسبت به مدت مشابه در سال قبل حداقل ده درصد (۱۰ %) کاهش یابد. همچنین به منظور مدیریت برق مصرفی تجهیزات سرمایشی، دمای محیط کار حداقل ۲۵ درجه سانتی گراد تنظیم و سیستم های سرمایشی و روشنایی پس از پایان وقت اداری از مدار خارج شوند.

    ۳ـ کلیه واحدهای صنعتی و کشاورزی که دارای مولد برق بیش از (۱۰۰) کیلووات هستند، موظفند طی ماه های تیر و مرداد سال جاری بین ساعات ۱۲ تا ۱۶ جهت تأمین کل و یا بخشی از برق مورد نیاز خود از ظرفیت های نیروگاهی خود استفاده نمایند. وزارت نفت موظف به تأمین سوخت گاز و یا نفت گاز مورد نیاز برابر قیمت های بخش صنعت است.

    ۴ـ مسئولیت اجرای این تصویب نامه بر عهده مدیران دستگاه های اجرایی در سطح شهرستان و استان (حسب مورد) است و عدم رعایت آن تخلف محسوب می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص طرح جامع جزیره هندورابی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21069-21/04/1396

    شماره ۳۶۰۹۳/ت۵۴۳۲۸هـ ـ۱۳۹۶/۳/۲۹

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 962/10/551 مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیـرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

    ۱ـ طرح جامع جزیره هندورابی به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

    ۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش موظف است گزارش اقدامات انجام شده در این زمینه را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی مناطق تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نماید.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

    متن کامل PDF شماره دو





    الحاق بندهای (۹) و (۱۰) به ماده (۴) اساسنامه سازمان خصوصی سازی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21069-21/04/1396

    شماره ۴۰۵۶۱/ت۵۴۱۹۶هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۱

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۲۳ به پیشنهاد شماره 61/603 مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اسـاسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولـتی و وابسـته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ و ماده (۲۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

    متون زیر به عنوان بندهای (۹) و (۱۰) به ماده (۴) اساسنامه سازمان خصوصی سازی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۰۶۲۶/ت۴۲۷۳۳هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود:

    ۹ـ نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری.

    ۱۰ـ نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

    این اصلاحیه به موجب نامه شماره 96/102/1605 مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21069-21/04/1396

    شماره ۳۶۶۱۸/ت۵۳۰۶۳هـ ـ۱۳۹۶/۳/۳۰

    وزارت راه و شهرسازی

    وزارت امور خارجه

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

     دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 3767/100/02 مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ وزارت راه و شـهرسازی و به استنـاد ماده (۲۸) قانون دریـایی ایران ـ مصوب۱۳۴۳ـ و ماده (۲۲) اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۸ـ ، آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ شناور: هر نوع وسیله آب رو، دارای عرشه یا بدون عرشه، با کاربری های باری، مسافری، تفریحی، صیادی، خدماتی، فنی و سایر کاربری ها که مصداق ماده (۱) قانون دریایی ایران نباشد و در آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران تردد نماید از قبیل قایق، لنج، جت اسکی، جت بت و سایر وسایل مشابه.

    ب ـ قایق: شناور فاقد یا دارای رو سازه که طول آن حداکثر تا (۱۲) متر است.

    پ ـ سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی.

    ماده ۲ـ هر شناوری که مالکیت آن به شخص حقیقی ایرانی و یا شخص حقوقی که سهام آن با نام بوده و حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) سرمایه واقعی آن متعلق به اتباع ایرانی باشد، مطابق مقررات این آیین نامه به ثبت می رسد.

    ماده ۳ـ شناور در حال ساخت باید مطابق مقررات این آیین نامه موقتاً به ثبت برسد و سازمان برای آن گواهینامه ثبت موقت صادر می کند. تکالیف مربوط به ارائه اظهارنامه ثبت بر عهده کارخانه سازنده است. گواهینامه موقت ثبت، پس از آزمایش و تحویل شناور به مالک، باطل و مسترد خواهد شد.

    ماده ۴ـ به منظور ثبت اطلاعات شناورهای موضوع این آیین نامه بر اساس مفاد گواهینامه ثبت شناور، دفتری به نام دفتر ثبت شناور در هر یک از ادارات کل سازمان در بنادر نگاهداری خواهد شد.

    الف ـ دفتر ثبت شناور مشتمل بر (۲۰۰) برگ است که در آن (۱۰۰) فروند شناور به ثبت می رسد.

    ب ـ صفحات دفتر ثبت شناور به ترتیب شماره گذاری و برای هر دو صفحه یک شماره تعیین می شود. شماره مذکور، شماره رسمی شناور است و فقط به ثبت همان شناور اختصاص دارد.

    ماده ۵ ـ درخواست ثبت شناور توسط مالک شناور یا نماینده قانونی وی به سازمان تقدیم می شود و پس از ثبت رسید آن به متقاضی تسلیم می شود.

    ماده ۶ ـ مالک یا نماینده قانونی وی به همراه تقاضای ثبت شناور باید اسناد زیر را به سازمان تحویل دهد:

    الف ـ اظهارنامه ثبت قایق مطابق پیوست (۱) این آیین نامه که تأییدشده به مهر

    دفتر هیئت دولت است.

    ب ـ اصل و تصویر مصدق اسناد مالکیت شناور.

    پ ـ اصل و تصویر مصدق گواهی ساخت در مورد شناور نو.

    ت ـ گواهینامه های فنی و ایمنی مربوط از مؤسسات رده بندی بر حسب نوع شناور.

    ث ـ موافقت نامه کتبی شرکت سهامی شیلات ایران در مورد ثبت شناور ماهیگیری، موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران.

    تبصره ـ اسناد مالکیت شناور در خصوص شناورهای ساخت داخل کشور، اسناد خرید و یا قرارداد سفارش ساخت و در مورد شناورهای ساخت خارج از کشور، گواهی ثبت سفارش و اسناد خرید است.

    ماده ۷ـ شناورهایی که قبلاً در خارج به ثبت رسیده اند، در صورت احراز شرایط مقرر در این آیین نامه، ثبت آنها منوط به ارائه تصویر مصدق گواهی ثبت و ابطال ثبت خارجی است.

    ماده ۸ ـ در صورتی که شناور شرایط ثبت را داشته باشد و درخواست و اسناد پیوست آن کامل باشد، سازمان اقدامات مربوط به بازرسی فنی و صدور گواهینامه های فنی و ایمنی را انجام می دهد.

    ماده ۹ـ بازرسی از شناور و صدور گواهینامه های فنی و ایمنی قانونی را مؤسسات رده بندی، که یک شخص حقوقی ایرانی یا غیرایرانی مورد تأیید سازمان است، به نیابت از طرف سازمان در چارچوب توافق منعقده انجام می دهد.

    ماده ۱۰ـ سازمان پس از احراز سلامت و قابلیت دریانوردی شناور و بررسی اسناد و مدارک و تطبیق آن با اظهارنامه و دریافت حق الثبت، شناور را در دفتر ثبت شناورها، با درج مشخصات فنی و ابعادی شناور و نام مالک آن ثبت می کند و مندرجات آن را به امضای مالک و یا نماینده قانونی وی می رساند.

    تبصره ـ نمایندگان کنسولی ایران می توانند با کسب اجازه از سازمان، گواهینامه ثبت موقت جهت شناورهایی که در ایران به ثبت خواهند رسید، صادر نمایند.

    ماده ۱۱ـ سازمان پس از بازرسی شناور و احراز درج شماره رسمی ثبت در دو طرف سینه شناور، گواهینامه ثبت صادر می‏کند.

    تبصره ـ گواهینامه ثبت قایق مطابق پیوست (۲) و گواهینامه ثبت شناورهای کوچک مطابق پیوست (۳) و گواهینامه حداقل خدمه مورد نیاز شناور مطابق پیوست (۴) این آیین نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است صادر خواهد شد.

    ماده ۱۲ـ در گواهینامه ثبت، موارد زیر نوشته می شود:

    الف ـ شماره ثبت شناور.

    ب ـ کاربری و نوع استفاده از شناور.

    پ ـ نیروی محرکه شناور.

    ت ـ ابعاد شناور.

    ث ـ سال ساخت و نام کارخانه سازنده.

    ج ـ جنس بدنه شناور.

    چ ـ ظرفیت خالص و ناخالص شناور.

    ح ـ مشخصات مالک و محل اقامت وی.

    خ ـ بندر محل ثبت شناور.

    د ـ محل صدور گواهینامه شناور.

    ذ ـ محدوده تردد شناور.

    ر ـ حداقل پرسنل مورد نیاز قایق.

    ز ـ حداکثر ظرفیت حمل مسافر برای قایق های مسافری و تفریحی.

    ژ ـ تاریخ انقضا و شماره سریال گواهینامه ثبت.

    ماده ۱۳ـ گواهینامه ثبت فقط در یک نسخه اصلی صادر و به مالک تسلیم و تصویر آن در سوابق ثبتی شناور نگهداری می شود.

    تبصره ـ در صورتی که گواهینامه ثبت شناور مفقود شود و یا از بین برود، مالک یا نماینده او بلافاصله باید گزارش مشروحی در این مورد تسلیم سازمان کرده و تقاضای صدور گواهینامه ثبت المثنی نماید. اگر سازمان دلایل از بین رفتن گواهینامه را موجه تشخیص دهد، با تقاضای صدور المثنای گواهینامه ثبت، پس از ارائه اقرارنامه و تعهدنامه توسط مالک یا نماینده قانونی وی موافقت می کند.

    ماده ۱۴ـ شناورهایی که بدون قصد انتفاع، صرفاً برای تفریح شخصی مورد استفاده قرار می گیرند، تابع مقررات این آیین نامه بوده و برای آنها گواهینامه ثبت شناور تفریحی شخصی صادر خواهد شد.

    تبصره ـ شناورهایی که با کاربری تفریحی عمومی جهت ثبت معرفی می شوند، برای آنها گواهینامه ثبت شناور تفریحی عمومی صادر خواهد شد.

    ماده ۱۵ـ گواهینامه های فنی و ایمنی صادرشده توسط مؤسسات رده بندی یک سال اعتبار دارد و پس از آن مالک یا نماینده قانونی وی باید نسبت به تمدید گواهینامه فنی و ایمنی اقدام نماید.

    ماده ۱۶ـ گواهینامه های ثبت شناورهایی که قبل از تصویب این آیین نامه صادر شده اند، ظرف دو سال پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه باید تجدید ثبت شوند. سازمان ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه، باید مقررات این ماده را با نشر آگهی به اطلاع مالکان یا نماینده قانونی آنان برساند و از آنان برای تجدید ثبت دعوت نماید. در صورت عدم مراجعه مالکان یا نماینده آنان جهت تجدید ثبت گواهینامه، سازمان می تواند پس از شش ماه از خاتمه مهلت مقرر نسبت به ابطال ثبت شناور اقدام نماید.

    ماده ۱۷ـ حق الثبت و سایر حقوقی که برای ثبت اسناد و مدارک شناور باید پرداخت شود، به شرح زیر است:

    الف ـ حق الثبت قایق و شناورهای کوچک تفریحی، با در نظر گرفتن مکان تردد و با تشخیص سازمان از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال

    ب ـ حق الثبت شناور تا (۱۰) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده چهار میلیون (۴۰۰۰۰۰۰) ریال.

    پ ـ حق الثبت شناور تا (۳۰) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال.

    ت ـ حق الثبت شناور تا (۵۰) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده هفت میلیون (۷۰۰۰۰۰۰) ریال.

    ث ـ حق الثبت شناور بالای (۵۰) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال.

    تبصره ۱ـ هزینه درج تغییرات، تجدید گواهینامه ثبت، صدور گواهینامه المثنی، گواهینامه مصدق و گواهینامه ابطال ثبت، پنجاه درصد (۵۰%) هزینه حق الثبت است.

    تبصره ۲ـ مبالغ مندرج در این ماده هر سه سال یکبار بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ازای هر سال افزایش می یابد.

    ماده ۱۸ـ شناور در صورتی می تواند در آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران تردد کند که در سازمان به ثبت رسیده و گواهینامه ثبت اخذ کرده باشد.

    تبصره ـ ممانعت و اعمال قانون برای شناورهای فاقد هویت و خارج از حدود و اوقات مندرج در گواهینامه ثبت در بنادر آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران بر عهده گارد بنادر، دریابانی ناجا و نیروی دریایی(آجا/سپاه) حسب مقررات مربوط است.

    ماده ۱۹ـ نقل و انتقال مالکیت و ترهین شناورهای موضوع این آیین نامه صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی و با استعلام از سازمان صورت می گیرد. دفترخانه موظف است ظرف پنج روز پس از صدور سند، یک نسخه از سند تنظیمی را به انضمام تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک (در مورد اشخاص حقوقی، اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی) به انضمام فیش واریز هزینه درج تغییرات به سازمان ارسال نماید. این تغییرات در دفتر ثبت شناورها درج می گردد.

    ماده ۲۰ـ در صورت تغییر قهری مالک شناور، ورثه و یا قائم مقام قانونی وی باید ظرف یک ماه پس از تاریخ تغییر مالکیت، مراتب را کتباً به سازمان اعلام نماید. سازمان پس از بررسی مستندات ارائه شده، شناور را به نام مالک جدید ثبت و گواهینامه ثبت به نام او صادر خواهد کرد.

    ماده ۲۱ـ شناور تنها با داشتن گواهینامه ثبت و گواهینامه های فنی و ایمنی معتبر مجاز به دریانوردی خواهد بود. در صورتی که شناور به هر علت قابلیت دریانوردی خود را از دست بدهد و یا در کشور دیگر به ثبت برسد، مالک یا نماینده قانونی او موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ از کار افتادن و یا ثبت جدید، مراتب را کتباً به سازمان گزارش و گواهینامه ثبت را تسلیم نماید.

    ماده ۲۲ـ پس از وقوع هر سانحه که در نتیجه آن به شناور صدمه وارد گردد، مالک یا نماینده قانونی باید مراتب را به سازمان گزارش دهد. در صورتی که سازمان تشخیص دهد شناور سالم نبوده و یا برای کاری که اختصاص داده شده قابل استفاده نیست، گواهینامه ثبت آن را تا انجام تعمیر و بازرسی فنی و ایمنی مجدد، موقتاً نزد خود نگهداری خواهد کرد.

    ماده ۲۳ـ سازمان پس از بازرسی شناور و اسناد و مدارک، در صورتی که غرق شدن و یا از حیز انتفاع خارج شدن شناور و یا ثبت آن در کشور دیگر را احراز نماید، نسبت به ابطال گواهینامه ثبت اقدام خواهد کرد.

    ماده ۲۴ـ در صورتی که مالک تصمیم به اوراق کردن شناور را داشته باشد باید تقاضای خود را به همراه گواهینامه ثبت به سازمان ارائه کند، در صورتی که شناور متعلق حقوق اشخاص دیگر نباشد، سازمان ضمن رعایت مقررات زیست محیطی، رأساً اجازه اوراق شناور را صادر خواهد کرد.

    مالک حداکثر یک ماه پس از اوراق کردن شناور، باید مراتب را به سازمان محل ثبت شناور اعلام کند. سازمان پس از اوراق شدن شناور، رأساً گواهینامه ابطال ثبت را صادر خواهد کرد.

    ماده ۲۵ـ ابعاد و مشخصات فنی شناورها توسط مؤسسات رده بندی مجاز و بر اساس مقررات مربوط محاسبه و در گواهینامه های ثبت و فنی و ایمنی آن درج می شود.

    ماده ۲۶ـ مالک قبل از هرگونه اقدام به تغییر ابعاد، موتور و سایر مشخصات فنی شناور موظف است مراتب را به سازمان اعلام نماید. پس از صدور مجوز توسط سازمان، تغییرات مورد نظر تحت نظر مؤسسه رده بندی، انجام و در گواهینامه ثبت درج می شود.

    ماده ۲۷ـ در موارد زیر مالک حق بهره برداری از شناور را ندارد و سازمان می تواند تا رفع مشکل، از خروج شناور از بندر جلوگیری کند.

    الف ـ نداشتن گواهینامه ثبت یا مفقود شدن یا از بین رفتن یا مخدوش شدن آن.

    ب ـ اعلام نکردن اختلال در قابلیت بهره برداری از شناور.

    پ ـ ثبت شناور در کشور دیگر.

    ت ـ اعلام نکردن تغییر قهری مالک شناور.

    ماده ۲۸ـ شناورهای نظامی و انتظامی و شناورهای با کاربری تفریحی یا ورزشی که فاقد نیروی خود رانش هستند، مشمول این آیین نامه نیستند.

    ماده ۲۹ـ احکام این آیین نامه ناظر بر شناورها و کشتی هایی است که مشمول ماده (۱) قانون دریایی ایران نباشند. احکام این آیین نامه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز لازم الاجرا است. با اجرای این آیین نامه احکام مغایر پیش بینی شده در ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۷۷۲/ت۴۴۲۰۰ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ لغو می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

    متن کامل PDF شماره سه

            




    اصلاح ماده (۸) آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21069-21/04/1396

    شماره ۴۰۵۶۰/ت۵۳۴۴۲هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۱

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور

    سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد شماره 25954/100/02 مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ماده (۸) آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۰ به شرح زیر اصلاح می گردد:

    ماده ۸ ـ استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می-رسد امکان پذیر است. نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط انجام خواهد شد.

    تبصره ۱ـ تصویب طرح های تفصیلی در محدوده شهرها و تغییرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بررسی و تصمیم گیری خواهد شد. دبیرخانه کارگروه در سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مربوط مستقر بوده و تصمیمات کارگروه با حداقل سه رأی موافق معتبر می باشد. دبیرخانه کارگروه موظف است دستور کارگروه را یک ماه قبل از تشکیل جلسه به دستگاه های عضو کارگروه اعلام و نظر دستگاه های مذکور را اخذ نماید.

    تبصره ۲ـ تغییرات بعدی در طرح جامع هر منطقه آزاد که به تشخیص و اعلام کارگروه منجر به تغییر اساسی در طرح جامع منطقه می گردد مستلزم طی مراحل تصویب در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد.

    تبصره ۳ـ دستورالعمل تشخیص تغییرات اساسی ظرف یک ماه توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می شود.

    تبصره ۴ـ طرح های جامع و تفصیلی مصوب شهرهای واقع در مناطق آزاد که دارای محدوده و حریم مشخص می باشند و تغییرات آنها نیز به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، در بخش های مربوط در طرح جامع مناطق آزاد لحاظ می گردد. در جلسات شورای مذکور در زمینه طرح های جامع و تفصیلی شهرهای واقع در مناطق آزاد از مدیرعامل سازمان منطقه مربوط برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21069-21/04/1396

    شماره ۴۰۵۵۹/ت۵۴۲۲۰هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۱

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳ به پیشنهاد شماره 100/55 مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

    اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۸۲۸/ت۴۷۶۴۴هـ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱ـ در کلیه مواد، عبارت «هیئت امنا» به عبارت «مجمع عمومی» اصلاح می شود.

    ۲ـ در بند (الف) ماده (۷)، عبارت «بند (د) ماده (۳۸) قانون» به عبارت «بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)» اصلاح می شود.

    ۳ـ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۹ـ مجمع عمومی مرکب از اعضای زیر است:

    الف ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس مجمع)

    ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

    ج ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    د ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

    هـ ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

    ۴ـ ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۱۱ـ اعضای هیئت مدیره متشکل از سه تا پنج نفر می باشد که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید مجمع عمومی با ابلاغ رئیس مجمع عمومی منصوب خواهند شد.

    ۵ ـ ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۱۳ـ مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی سازمان است که با پیشنهاد وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، تصویب مجمع عمومی و تأیید و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شود.

    این اصلاحیه به موجب نامه شماره 96/102/1597 مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابعه آنها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21072-25/04/1396

    شماره ۳۳۲۴۵/ت۵۴۳۱۶هـ ـ۱۳۹۶/۳/۲۳

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره 962/10/551 مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیـرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

    بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابعه آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان های مناطق یادشده به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

    متن کامل PDF شماره چهار-بخش اول

    متن کامل PDF شماره چهار-بخش دوم





    تصویب نامه در خصوص عرضه محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفاً در استان های مازندران و گیلان) در بورس کالای ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21072-25/04/1396

    شماره ۴۳۹۳۲/ت۵۴۱۶۵هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۸

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

     سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۴ به پیشنهاد شماره 020/36422 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ ، تصویب کرد:

    ۱ـ محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفاً در استان های مازندران و گیلان) به منظور عرضه در بورس کالای ایران تعیین می شوند.

    تبصره ـ در صورت افت قیمت و ضرورت مداخله دولت برای خرید تضمینی برنج، سازوکار خرید محصول مذکور از طریق بورس کالا انجام می گیرد.

    ۲ـ هزینه های تبعی اجرای سیاست قیمت تضمینی به پیشنهاد مشترک شرکت بورس کالای ایران و وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین و پرداخت می شود.

    ۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوق الذکر را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین و پرداخت نماید.

    ۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است نسبت به بسترسازی و تقویت زیرساخت های مورد نیاز ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.

    ۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل معادل هفت هزار میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. شرکت مذکور مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا اقدام نماید.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21072-25/04/1396

    شماره ۴۳۶۶۴/ت۵۳۶۴۳هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۷

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    سازمان حفاظت محیط زیست

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۴ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور می باشند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران ـ قم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21072-25/04/1396

    شماره ۴۱۸۵۸/ت۵۴۱۸۳هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۳

    وزارت راه و شهرسازی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد شماره 41/100/02 مورخ ۱۳۹۶/۱/۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

    ۱ـ وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت و به منظور تأمین مالی اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران ـ قم با طول تقریبی (۱۳۰) کیلومتر و برآورد تقریبی دو هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می شود، از طریق انتشار فراخوان نسبت به شناسایی، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاری با بخش خصوصی و یا عمومی غیردولتی که در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود، در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

    ۲ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین صد درصد (۱۰۰%) منابع مالی مورد نیاز برای انجام عملیات بهسازی پروژه خواهد بود.

    ۳ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارائه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تأیید و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه‏گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

    تبصره ۱ـ طراحی و مطالعات مورد نیاز پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب و تأیید توسط وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

    تبصره ۲ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری

    شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب نامه، معادل نه درصد (۹ %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود.

    ۴ـ شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأُسیسات جانبی مربوط را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.

    ۵ ـ پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل ده سال مشتمل بر دو سال دوره بهسازی و هشت سال دوره نگهداری و بهره‏برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.

    تبصره ـ شرکت طرف قرارداد می تواند همزمان در دوره بهسازی نسبت به بهره برداری و اخذ عوارض از وسایط نقلیه عبوری اقدام نماید.

    ۶ ـ نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‏های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.

    تبصره ۱ـ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد. به هر حال نرخ سود سرمایه گذاری در طول دوره واگذاری نمی تواند از سقف نرخ سود سرمایه گذاری در زمان انعقاد قرارداد بیشتر باشد.

    تبصره ۲ـ چنانچه دوره بهسازی، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از مدت معین و پیش بینی شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین نامه مذکور در بند (۱) این تصویب نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

    ۷ـ مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و سایر تأسیسات جانبی مربوطه در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.

    تبصره ۱ـ پس از پایان دوره واگذاری، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود.

    تبصره ۲ـ مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امـور اقتـصادی و دارایی می باشـد و به هر حال در پـایان دوره واگـذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.

    ۸ ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.

    ۹ـ وزارت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    الحاق متن به بند (۳) تصویب نامه شماره ۳۱۴۴۹/ت۵۴۱۰۱هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21072-25/04/1396

    شماره ۴۳۲۸۴/ت۵۴۴۴۵هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۷

    وزارت جهاد کشاورزی

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسات ۱۳۹۶/۴/۴ و ۱۳۹۶/۴/۱۴ به پیشنهادهای شماره ۱۲۳۶۲۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ و شماره ۱۲۴۰۶۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    متن زیر به انتهای بند (۳) تصویب نامه شماره ۳۱۴۴۹/ت۵۴۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ الحاق و جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است جایگزین جدول پیوست بند مذکور می شود:

    سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران جهت خرید تضمینی گندم را تضمین می نماید. تضمین مذکور نافی مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

    متن کامل PDF شماره پنج


     

    توضیحات: میزان خرید تضمینی گندم بر اساس روند خرید تضمینی سال ۱۳۹۵ و پیش بینی تولید سال ۱۳۹۶ درج شده است. هزینه تبعی به صورت علی الحساب به ازای هر کیلو ۷۷۰ ریال در نظر گرفته شده است. کارمزد تسهیلات بانکی بر اساس نرخ سود سالانه ۱۸ درصد و بازپرداخت آن برای دوره چهارماهه محاسبه شده است. قیمت فروش گندم خبازی یارانه ای برابر ۶۶۵۰ ریال به ازای هر کیلوگرم و قیمت فروش گندم برای مصارف صنف و صنعت ۹۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم منظور شده است. پرداخت بهای گندم خریداری شده در مرحله اول معادل قیمت مصوب فروش گندم خبازی یارانه ای (۶۶۵۰ ریال) و در مرحله دوم معادل باقیمانده ارزش خرید تضمینی خواهد بود.





    لغو تصویب نامه شماره ۷۶۴۰۳/ت۵۲۹۱۳هـ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۵

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21072-25/04/1396

    شماره ۴۵۶۸۵/ت۵۲۹۱۳هـ ـ۱۳۹۶/۴/۲۰

    وزارت آموزش و پرورش

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    تصویب نامه شماره ۷۶۴۰۳/ت۵۲۹۱۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۵ از تاریخ تصویب لغو می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21072-25/04/1396

    شماره ۴۲۶۱۱/ت۵۴۲۷۵هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۴

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۷ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۹۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ و ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب کرد:

    ۱ـ تبصره الحاقی به ماده (۲۶) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۶۱۷/ت۴۳۱۸۹هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۷ به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می شود:

    تبصره ۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است گواهینامه صلاحیت پیمانکاری را پس از انقضای تاریخ اعتبار آن و انجام فرآیند به روزرسانی، در صورت حادث شدن تنزل پایه ناشی از توان مالی به سبب عوامل خارج از اختیار، بر اساس آخرین پایه کسب شده در هر تخصص و رشته به مدت چهار سال تمدید نماید.

    ۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۵) آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۶۳۷/ت۲۸۴۳۷هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ الحاق می شود:

    تبصره ۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است گواهینامه صلاحیت مشاور را پس از انقضای تاریخ اعتبار آن و انجام فرآیند به روزرسانی، در صورت حادث شدن تنزل پایه ناشی از توان مالی به سبب عوامل خارج از اختیار، بر اساس آخرین پایه کسب شده در هر تخصص و رشته به مدت چهار سال تمدید نماید.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21072-25/04/1396

    شماره ۴۱۹۶۵/ت۵۴۴۴۱هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۳

    وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت دادگستری ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت اجرایی رئیس جمهور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    سازمان حفاظت محیط زیست ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۷ به پیشنهاد شماره 33380/34269 مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲، عبارت «با رعایت تشریفات و قوانین و مقررات مربوط » پس از عبارت « موظف است » اضافه می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    حذف تبصره بند (۳) تصویب نامه شماره ۵۷۰۰/ت۵۴۲۰۴هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21076-31/04/1396

    شماره ۴۵۶۶۸/ت۵۴۱۹۳هـ ـ۱۳۹۶/۴/۲۰

    سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    تبصره بند (۳) تصویب نامه شماره ۵۷۰۰/ت۵۴۲۰۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ حذف می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تسری جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) به کلیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21076-31/04/1396

    شماره ۴۵۶۷۲/ت۵۳۷۷۲هـ ـ۱۳۹۶/۴/۲۰

    وزارت امور خارجه ـ وزارت آموزش و پرورش

    سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد شماره ۸۵۴۲۶۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) موضوع تصویب نامه

    شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶، به کلیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ در سقف اعتبارت مصوب مربوط تسری می یابد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21076-31/04/1396

    شماره ۴۶۸۳۶/ت۵۴۲۴۰هـ ـ۱۳۹۶/۴/۲۴

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

    ۱ـ سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بـخش خصوصی در سال ۱۳۹۶ به شـرح زیر تعیین می شود:

    الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی:

    ۱ـ ویزیت پزشکان، دندان پزشکان عمومی و PhD پروانه دار                  (231۰۰۰) ریال

    ۲ـ ویزیت پزشکان، دندان پزشکان متخصص و PhD-MD              (362000) ریال

    ۳ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روان پزشکی         (452۰۰۰) ریال

    ۴ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص روان پزشک                                     (515۰۰۰) ریال

    ۵ ـ کارشناس ارشد پروانه دار                                          (194۰۰۰) ریال

    ۶ ـ کارشناس پروانه دار                                                           (168۰۰۰) ریال

    تبصره ۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده کنند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

    تبصره ۲ـ کارشناسان ارشد و PhD پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و PhD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

    تبصره ۳ـ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روان پزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود.

    تبصره ۴ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

    ب) سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی:

    ۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی: (13000) ریال

    ۲ـ ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت در بخش خصوصی بر مبنای کای واحد چهارصد و دوازده هزار (412۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

    تبصره ـ ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کدهای (۷) و (۸) ) که با علامت (#) مشخص شده اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و شانزده هزار (216۰۰۰) ریال محاسبه می شود.

    ۳ـ کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت (کدهای (۷) و (۸) کتاب) با ضریب ریالی یکصد و نود و شش هزار (196000) ریال محاسبه می شوند.

    ۲ـ سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بخش خصوصی به شرح جدول زیر است:

    متن کامل PDF شماره شش



    3- سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال 1396 به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ معادل نود درصد (90%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

    ب ـ معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.

    4- سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال 1396 در استان ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اجتماعی استان توسط کارگروهی متشکل از افراد زیر تعیین خواهد شد:

    الف ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان.

    ب ـ رئیس سازمان نظام پزشکی استان.

    پ ـ نماینده استاندار.

    ت ـ نماینده سازمان های بیمه گر پایه استان.

    ث ـ نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه های تکمیلی استان.

    تبصره ـ در استان هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.

    5- این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال 1396 لازم الاجرا است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21076-31/04/1396

    شماره ۴۶۸۲۴/ت۵۴۲۴۰هـ ـ۱۳۹۶/۴/۲۴

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

     وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

     وزارت صنعت، معدن و تجارت

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

    ۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶ مطابق فهرست پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

     

    ۱ـ ویزیت پزشکان، دندان پزشکان عمومی و PhD پروانه دار                   (147۰۰۰) ریال

    ۲ـ ویزیت پزشکان، دندان پزشکان متخصص و MD-PhD              (242۰۰۰) ریال

    ۳ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روان پزشکی         (294۰۰۰) ریال

    ۴ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص روان پزشک                                     (336۰۰۰) ریال

    ۵ ـ کارشناس ارشد پروانه دار                                                     (126۰۰۰) ریال

    ۶ ـ کارشناس پروانه دار                                                           (110۰۰۰) ریال

     

    تبصره ۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

    تبصره ۲ـ کارشناسان ارشد و PhD پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و PhD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

    تبصره ۳ـ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روان پزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود.

    ب ـ سقف ضرایب تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی:

    ۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی (8400) ریال

    ۲ـ ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت در بیمارستان ها و مرکز تشخیصی و درمانی وابسته به سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مبنای کای واحد دویست و شش هزار (206000) ریال محاسبه می شود.

    تبصره ـ ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کد (۷) و (۸) ) که با علامت (#) مشخص شده اند، اعم از این که در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شود، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده یکصد و پنجاه و یک هزار (151000) ریال محاسبه می شود.

    ۳ـ کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت

     (خدمات کدهای (۷) و (۸) کتاب) که با ضریب ریالی یکصد و سی و چهار هزار (134000) ریال محاسبه می شود.

    ۲ـ سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های مشمول به شرح جدول زیر می باشد:

    متن کامل PDF شماره هفت



    3- سهم سازمان های بیمه گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیردولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ معادل نود درصد (90%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

    ب ـ معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.

    4- این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال 1396 لازم الاجرا است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    فهرست مؤسسات و نهادهای مشمول تعرفه عمومی غیردولتی

    1- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران؛

    2- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و نیروهای مقاومت بسیج)؛

    3- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به دانشگاه شاهد؛

    4- بیمارستان های مشارکتی بخش خصوصی ـ دولتی (PPP

    5- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به وزارت نفت؛

    6- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به بانک های دولتی؛

    7- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به جهاد دانشگاهی؛

    8- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به شهرداری ها؛

    9- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به وزارت آموزش و پرورش؛

    10- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران؛

    11- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی؛

    12- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به کمیته امداد امام خمینی (ره)؛

    13- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به وزارت دادگستری؛

    14- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛

    15- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی؛

    16- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به بنیاد امور بیماری های خاص؛

    17- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

    18- مراکز تشخیصی و درمانی و بیمارستان های وابسته به بنیاد مستضعفان.





    تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21076-31/04/1396

    شماره ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ ـ۱۳۹۶/۴/۲۴

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

    ۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی:

    ۱ـ ویزیت پزشکان، دندان پزشکان عمومی و PhD پروانه دار                   (111000) ریال

    ۲ـ ویزیت پزشکان، دندان پزشکان متخصص و MD-PhD              (۰۰۰ر۱۳۹) ریال

    ۳ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روان پزشکی         (168000) ریال

    ۴ـ ویزیت پزشکان فوق تخصص روان پزشک                                     (200000) ریال

    ۵ ـ کارشناس ارشد پروانه دار                                                     (95000) ریال

    ۶ ـ کارشناس پروانه دار                                                   (77000) ریال

    ب ـ سهم پرداختی سازمان های بیمه گر برای ویزیت سرپایی اعضای هیئت علمی، پزشکان درمانی و کارکنان غیرپزشک دارای دکترای تخصصی (PhD) هیئت علمی و غیر هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به صورت دو برابر و به شرح جدول زیر می باشد:

    متن کامل PDF شماره هشت




    تبصره ـ سهم بيماران در پرداخت ويزيت سرپايي موضوع بند (ب) معادل سي درصد (30%) تعرفه های مصوب در جزء (الف) می باشد و مبناي پرداخت بيماران براي کليه خدمات، ارزش نسبي پايه هر خدمت (بدون اعمال ضريب تمام وقتي) می باشد.

    ج ـ ضريب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني:

    ١ـ ضريب تعرفه دندانپزشکي               (5500) ريال

    ٢ـ ضرايب کاي کليه خدمات و مراقبت های سلامت (تشخيصي، درماني و توان بخشی) در بخش دولتي بر مبناي کاي واحد نود و پنج هزار و دويست (95200) ريال محاسبه می گردد.

    تبصره ـ ضريب ريالي جزء حرف های کليه خدمات تحت پوشش بیمه های پايه براي پزشکان تمام وقت جغرافياي دو برابر محاسبه می گردد. اعضاي هیئت علمی، پزشکان درماني و دکتراي تخصصي (PhD) تمام وقت جغرافيايي به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه های علوم پزشکي اطلاق می شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشي و درماني تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعاليت در زمينه خدمات درماني به صورت انتفاعي خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.

    د ـ هزينه اقامت (هتلينگ) در بیمارستان های بخش دولتي در سال ١٣٩٦، به شرح جدول زير می باشد:




    تبصره١ـ پرداخت سازمان های بیمه گر بر مبناي تعرفه اقامت سه تختي و بيشتر در بخش دولتي خواهد بود.

    تبصره٢ـ تعرفه اعمال جراحي شايع (گلوبال)، بر اساس ميزان رشد سرفصل های خدمتي و جزئيات تعرفه های اين تصویب نامه قابل محاسبه خواهد بود.

    تبصره٣ـ داروها و تجهيزات مورد نياز بيماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتي توسط مراکز ارائه کننده خدمت تأمين می گردد و مراکز درماني حق ارجاع بيماران جهت تهيه دارو و تجهيزات پزشکي به بيرون از مراکز را ندارند.

    ٢ـ خودپرداخت (فرانشيز) خدمات تشخيصي و درماني در سال ١٣٩٦ به شرح زير تعيين می شود:

    الف ـ سهم پرداختي بيماران (فرانشيز) بستري و بستري موقت در قالب نظام ارجاع معادل پنج درصد (٥ (%و براي ساير بیمه شدگان معادل ده درصد (١٠ (%تعيين می گردد.

    ب ـ سهم پرداختي بيماران (فرانشيز) در بخش سرپايي و در خدمات پاراکلينيک (موضوع کدهاي (٧) و (٨) کتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبت های سلامت) معادل بيست و پنج درصد (٢٥%) تعرفه دولتي خواهد بود و براي ساير خدمات تشخيصي و درماني سرپايي (ساير کدهاي کتاب يادشده) معادل بيست درصد (٢٠ (%تعيين می شود.

    ج ـ سهم پرداختي سازمان های بیمه گر پايه معادل هفتاد درصد (٧٠ (%در بخش سرپايي و نود درصد (٩٠ (%در بخش بستري خواهد بود.

    تبصره١ـ مابه التفاوت فرانشيز پرداختي بيماران تا سي درصد (٣٠ (%براي خدمات سرپايي از محل منابع طرح تحول نظام سلامت در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تأمين می گردد.

    تبصره٢ـ فرانشيز تعديلي فوق الذکر صرفاً در بیمارستان های مراکز تشخيصي و درماني دولتي وابسته به دانشگاه های علوم پزشکي قابل اجرا می باشد و در ساير مراکز تشخيصي و درماني فرانشيز بيماران کمافی السابق در خدمات سرپايي سي درصد (٣٠%) خواهد بود.

    ٣ـ نرخ حق بيمه درمان در سال ١٣٩٦ مطابق با مفاد ماده (٧٠ (قانون برنامه ششم توسعه به شرح زير خواهد بود:

    الف ـ صندوق بيمه کارکنان کشوري و لشكري:

    ١ـ حق بيمه درمان خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل، بازنشسته مستمری بگیر و وظیفه بگیر (شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمول يارانه) در سال ١٣٩٦ معادل هفت درصد (٧ (%حقوق و مزاياي مستمر به شرح زير تعيين می گردد:

    ١ـ ١ـ بیمه شده شاغل دو درصد (٢%) حقوق مبناي کسور و بازنشستگان، موظفين و مستمری بگیران يک و هفت دهم درصد (1/7%) حقوق.

    ١ـ ٢ـ دستگاه اجرايي دو درصد (٢ (%حقوق.

    ١ـ ٣ـ مابقي به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (برنامه پوشش بيمه پايه سلامت كاركنان دولت (١٩٠٢٠١٥٠٠٠) ذيل سازمان بيمه سلامت ايران و برنامه پوشش بيمه پايه سلامت مشمولان نيروهاي مسلح (١٩٠٢٠١٤٠٠٠) ذيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح).

    ٢ـ حق بيمه درمان خانوارهاي شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمری بگیران دستگاه های اجرايي كه از بودجه عمومي دولت استفاده نمی کنند به ترتيب حق بيمه شاغلين دو درصد (٢%) حقوق مبناي کسور و حق بيمه بازنشستگان و موظفين يک و هفت دهم درصد (1/7 %) و بقيه تا هفت درصد (٧ (%مبناي کسور توسط دستگاه اجرايي می باشد.

    تبصره ـ در صورتي که دريافتي حقوق و مزاياي مشمولين صندوق کارکنان لشکري و کشوري کمتر از حداقل حقوق و مزاياي قانون کار باشد، حق بيمه آنها بر اساس حقوق و مزاياي دريافتي تعيين می گردد.

    ٣ـ در صورتی که زوجين هر دو مشترک صندوق بيمه کارکنان کشوري يا لشکري و يا مشترکاً داراي دفترچه بيمه درماني از صندوق های مربوط باشند، پوشش بيمه و پرداخت حق بيمه به ترتيب زير خواهد بود:

    ٣ـ ١ـ در صورت تقاضاي زوجه براي دريافت دفترچه از طريق همسر خود حق بيمه درمان موضوع اين تصویب نامه صرفاً از حقوق همسر کسر می شود.

    ٣ـ ٢ـ در صورتی که زوجه مستقلاً متقاضي دريافت دفترچه باشد، ملزم به پرداخت حق بيمه خواهد بود.

    ٤ـ کليه مشمولين صندوق بيمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرايط مندرج در ماده (٦) قانون احکام دائمي برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ١٣٩٥ـ می توانند با پرداخت هفت درصد (٧ (%دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بيمه درمان نمايند.

    ب ـ حق بيمه خانوارهاي روستاييان و عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مشمولين بيمه همگاني معادل هفت درصد (٧%) حداقل حقوق مشمولين قانون کار تعيين، که صد درصد (١٠٠%) حق بيمه اين گروه های اجتماعي بر مبناي بند (الف) ماده (٧٠) قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين می شود.

    تبصره١ـ مابه التفاوت سهم بیمه شدگان خانوارهاي روستاييان و عشاير، اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ساير اقشار و بيمه همگاني تا هفت درصد (٧%) حقوق و دستمزد که از طريق آزمون وسع تعيين گرديده توسط دولت در بودجه سنواتي سازمان بيمه سلامت ايران تأمين می شود.

    تبصره٢ـ در مواردی که بیمه شده اصلي مددجو يا توان خواه تحت پوشش سازمان بهزيستي کشور بوده و خانواده آنها (والدين، خواهر و برادر) تحت پوشش سازمان مذکور نمی باشد، پوشش بیمه ای آنها (والدين، خواهر و برادر) در قالب تبعي (٣) در صندوق ساير اقشار و یا در قالب بيمه ايرانيان و يا بيمه سلامت همگاني امکان پذیر می باشد.

    ج ـ حق بيمه افراد تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي اخذ می گردد.

    د ـ نرخ حق بيمه خدمات درماني در سال ١٣٩٦ براي سایر اقشار از جمله بنياد شهيد و امور ايثارگران، طلاب، بسيجيان، دانشجويان و بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد متناسب با گروه های درآمدي معادل هفت درصد (٧ (%درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت تعيين می گردد.

    تبصره١ـ ميزان بخشودگي سهم مشارکت بیمه شدگان موضوع بندهاي (ب) و (د) مطابق آیین نامه آزمون وسع که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بيمه سلامت ايران تدوين و به تصويب هیئت وزیران می رسد، تعيين خواهد شد.

    تبصره٢ـ خدمات سلامت براي ساکنين شهرهاي با جمعيت کمتر از (٢٠٠٠٠) نفر که طي سنوات مختلف به بالاتر از (٢٠٠٠٠) نفر جمعيت رسیده اند و روستاهايي که به شهرهاي با جمعيت بيش از (٢٠٠٠٠) نفر ملحق گردیده اند (بر اساس تقسيمات وزارت کشور) کماکان در صندوق روستاييان و با رعايت نظام ارجاع استمرار خواهد يافت.

    تبصره٣ـ صد در صد نرخ حق بيمه خدمات درماني در سال ١٣٩٦ براي کليه بيماران خاص تحت پوشش صندوق های بیمه ای سازمان بيمه سلامت ايران توسط دولت تأمين می گردد.

    ١ـ حق بيمه افراد تبعي درجه (٢)، طبق ضوابط جاري مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه بيمه مصوب پرداخت می گردد.

    ٢ـ حق بيمه افراد تبعي درجه (٣) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و ساير موارد حسب ضوابط صندوق ها) معادل دو نهم (2/9) مازاد بر حق سرانه بيمه مصوب پرداخت می گردد.

    ٣ـ شمول افراد تبعي درجه يک براي فرزندان، حسب مورد تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

    ٤ـ ادامه پوشش بیمه ای براي آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می شوند، در صورت استمرار حق بيمه بر مبناي افراد تبعي درجه (٣) بر اساس ضوابط جاري هر سازمان بلامانع است.

    ٥ ـ حق سـرانه بيمه خدمات درماني در سـال ١٣٩٦، مبلغ چـهارصد هزار (٤٠٠٠٠٠) ريال تعيين می گردد.

    ٦ ـ پوشش بيمه سلامت براي افراد خارجي مقيم در کشور، از جمله پناهندگان گروهي مورد تأييد دفتر اتباع خارجي وزارت کشور الزامي است. شيوه دريافت حق بيمه و برخورداري از يارانه دولت براي تأمين حق بيمه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصويب هیئت وزیران می رسد.

    تبصره ـ پوشش بیمه ای اتباع بيگانه ساير اقشار (دانشجويان، طلاب و خانواده ايثارگران) در صورت درخواست بیمه گذار مربوط بلامانع است.

    ه ـ اين تصویب نامه از ابتداي فروردين سال ١٣٩٦ لازم الاجرا است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگيري





    تصویب نامه در خصوص فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21076-31/04/1396

    شماره ۴۲۸۳۹/ت۵۳۷۸۶هـ ـ۱۳۹۶/۴/۱۵

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

     وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۱ به پیشنهاد شماره 60/192198 مورخ ۱۳۹۵/۹/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    فهرست تـکمیلی ممنوعیت خـرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است به فهرست تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۶۱۳/ت۵۱۹۶۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۵۹ الحاق می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

    متن کامل PDF شماره نه









    آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21076-31/04/1396

    شماره ۴۶۹۰۶/ت۵۳۴۰۱هـ ـ۱۳۹۶/۴/۲۴

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ اتاق اصناف ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۴ـ آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ قانون: قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحیه های بعدی آن.

    ب ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

    پ ـ اتاق: اتاق اصناف ایران.

    ت ـ سامانه صندوق فروش: سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خریدوفروش کالا و خدمات واحد کسب وکار را دارد. این سامانه بر اساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید.

    ث ـ شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می یابد. در مواردی که حسب درخواست مؤدی، واحد کسب وکار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تأیید سازمان برای هر سامانه مذکور شماره مجزا اختصاص می یابد.

    ج ـ حافظه مالیاتی: حافظه جانبی الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات

    سامانه صندوق فروش نصب می گردد و حذف و تغییر اطلاعات در آن امکان پذیر نمی باشد.

    چ ـ فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروش که مشخصات آن بر اساس بسته های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود.

    ح ـ اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت بندی، تعیین و اعلام شده یا می شوند.

    ماده ۲ـ مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ مشخصات سخت افزاری سامانه صندوق فروش:

    ۱ـ مجهز به حافظه مالیاتی، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری، صفحه کلید و فیش چاپگر.

    ۲ـ داشتن قابلیت اتصال به سایر تجهیزات جانبی مانند بارکدخوان و چاپگر معمولی.

    ۳ـ داشتن قابلیت نصب و اجرای نرم افزارهای موضوع این آیین نامه.

    ۴ـ سازگاری با استانداردهای موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه.

    ۵ ـ داشتن امکانات استفاده در سیستم های شبکه ای به عنوان یک ایستگاه کاری.

    ۶ ـ داشتن قابلیت اتصال به درگاه های الکترونیکی بانکی به منظور فروش با استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی.

    ۷ ـ داشتن قابلیت اتصال از طریق درگاه های ارتباطی با استانداردهای الکترونیکی.

    ب ـ نرم افزار سامانه صندوق فروش باید دارای ویژگی های زیر باشد:

    ۱ـ صدور صورتحساب مطابق مفاد ماده (۱۲) این آیین نامه.

    ۲ـ ثبت و ذخیره اطلاعات صورتحساب خریدوفروش کالا/خدمت.

    ۳ـ محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین موضوعه.

    ۴ـ ثبت اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه بر روی حافظه مالیاتی.

    ۵ ـ ارسال اخطار مناسب به کاربر در خصوص قطع حافظه مالیاتی.

    ۶ ـ عدم صدور صورتحساب فروش در صورت قطع ارتباط سامانه صندوق فروش با حافظه مالیاتی.

    ۷ ـ امکان تهیه گزارش های آنی و دوره ای در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی باشد.

    ماده ۳ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید.

    ماده ۴ـ اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند.

    ماده ۵ ـ سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید.

    ماده ۶ ـ اشخاص مشمول مکلفند پس از اخذ شماره شناسه موضوع ماده (۵) این آیین نامه نسبت به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش اقدام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند. در صورتی که شناسه سامانه مذکور تا پایان سال ثبت درخواست صادر نشود مؤدی مکلف است (۱۵) روز پس از اخذ شناسه سامانه نسبت به نصب و استفاده از سامانه یادشده اقدام کند. در این صورت مؤدی موظف است سر جمع اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه را از ابتدای سال تا آن تاریخ در سامانه ثبت نماید.

    ماده ۷ـ اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش مکلفند از سامانه یادشده به منظور صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات و همچنین ذخیره سازی اطلاعات استفاده نمایند.

    تبصره ـ اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خریدوفروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد اطلاعات خروجی سامانه مزبور جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (۹۵) قانون حسب مورد خواهد بود.

    ماده ۸ ـ اشخاصی که از سامانه صندوق فروش استفاده می نمایند مکلفند در هنگام رسیدگی، حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذی ربط (با رعایت آیین نامه ماده (۲۱۹) قانون)، ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با سامانه یادشده، امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن سامانه را فراهم نمایند.

    ماده ۹ـ اشخاص مشمول مکلفند تا زمانی که سامانه ماشینی (سیستم مکانیزه) برخط طراحی و راه اندازی نشده است، اطلاعات عملیات خریدوفروش کالا و خدمات خود را در بازه های زمانی مشخص شده و بر اساس روش هایی که توسط سازمان تعیین می شود در اختیار سازمان قرار دهند.

    ماده ۱۰ـ در مواردی که اشخاص مشمول به هر دلیل تصمیم به کاهش تعداد سامانه صندوق های فروش داشته باشند مکلفند درخواست خود را ظرف (۱۰) روز از روز توقف بهره برداری از سامانه صندوق فروش از طریق ثبت در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.

    ماده ۱۱ـ اشخاص مشمول مکلفند در موارد توقف دایم و توقف بیش از یک ماه فعالیت شغلی خود، مراتب را ظرف یک ماه پس از تاریخ توقف فعالیت از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند.

    تبصره ۱ـ در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی صلاح قانونی باشد و یا در موارد وقوع حوادث غیر مترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه پس از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را از طریق درگاه الکترونیکی سازمان اعلام نمایند.

    تبصره ۲ـ اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت اقدام می نمایند مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان ثبت نمایند.

    ماده ۱۲ـ صورتحساب صادره توسط سامانه صندوق فروش باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی (شهرت کسبی)، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

    تبصره ـ در صورت درخواست خریدار به منظور بهره مندی از اعتبار مالیات ارزش افزوده پرداختی، فروشنده موظف است علاوه بر صدور صورتحساب موضوع این ماده نسبت به صدور صورتحسابی که علاوه بر اطلاعات مندرج در متن ماده، اطلاعات هویتی خریدار شامل نام، نام خانوادگی، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی خریدار می باشد اقدام نماید.

    ماده ۱۳ـ سازمان موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه، سیستم کنترل مرکزی هوشمند شبکه ای را به منظور کنترل و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش را به نحوی که ضمن حصول اطمینان از اتصال برخط سامانه های صندوق فروش به شبکه و در صورت آماده بودن بستر شبکه ملی اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و دریافت اطلاعات، امکان کنترل تصادفی (موردی) عملیات آنها به صورت بر خط وجود داشته باشد، طراحی و اجرا نماید.

    ماده ۱۴ـ معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند مشروط به رعایت مفاد این آیین نامه برای مدت دو سال اول بخشوده خواهد شد.

    ماده ۱۵ـ در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خریدوفروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خریدوفروش به سازمان امور مالیاتی، موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود. مأخذ محاسبه جریمه، آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است.

    تبصره ـ چنانچه مؤدی اقدامات لازم را بر اساس ماده (۴) این آیین نامه انجام داده است اما به هر دلیلی شماره شناسه سامانه صندوق فروش توسط سازمان صادر نشده است تا (۱۵) روز پس از اخذ شماره شناسه مشمول جریمه های مقرر در این ماده نخواهد شد.

    ماده ۱۶ـ معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری می شود با ارائه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال های بعد با رعایت مفاد این آیین نامه قابل کسر خواهد بود.

    ماده ۱۷ـ اشخاصی که مطابق ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه و با هماهنگی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و بر اساس اولویت های تعیین شده سازمان برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ فراخوان شده اند همچنان ملزم به استفاده از سامانه یادشده می باشند. همچنین اشخاص مذکور مکلفند تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۶ مطابق ماده (۴) این آیین نامه نسبت به ثبت درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اقدام نمایند و از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.

    ماده ۱۸ـ اشخاص مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم از شمول اجرای این آیین نامه مستثنا می باشند.

    ماده ۱۹ـ این آیین نامه از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ لازم الاجرا است.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21076-31/04/1396

    شماره ۴۵۶۷۷/ت۵۳۹۸۳هـ ـ۱۳۹۶/۴/۲۰

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت دادگستری

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد شماره 60/231131 مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۱۱/ت۴۴۳۶۴ک مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱ـ بندهای (ت)، (ث) و (ح) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ت ـ مالک: طرف قرارداد با شرکت که عرصه تخصیصی با رعایت ماده (۱۰) قانون به مالکیت وی در آمده است یا شرکت واحد مذکور را به وی فروخته باشد.

    ث ـ استفاده‏کننده (متصرف قانونی) : هر شخصی که به منظور راه‏اندازی واحد صنعتی، تولیدی یا خدماتی با شرکت قرارداد منعقد نموده یا می نماید و حق بهره‏برداری از قطعه تخصیصی را به موجب قرارداد دارا می‏باشد یا شرکت واحد مذکور را به وی اجاره داده باشد.

    ح ـ شرکت خدماتی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی موضوع ماده (۵) قانون

    ۲ـ ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۵ ـ در صورتی که بیش از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) زمین‏های قابل واگذاری در فاز عملیاتی در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل تعداد واحدهای به بهره‏برداری رسیده در شهرک صنعتی به بیست و پنج واحد و در ناحیه صنعتی روستایی به پانزده واحد برسد، شرکت بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشکیل شرکت خدماتی اقدام و اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی را به این شرکت واگذار می نماید.

    تبصره ـ تا قبل از تشکیل شرکت خدماتی، اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی توسط شرکت صورت می‏گیرد.

    ۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۶) الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود:

    «ماده ۶ ـ در صورتی که حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) زمین‏های قابل واگذاری در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از واحدهای مستقر در آن با هر تعداد به بهره‏برداری رسیده باشد، شرکت موظف به تشکیل شرکت خدماتی در آنها خواهد بود. »

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری


     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23096667
اکنون :
66