جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 63054
    تاریخ انتشار : 28 آبان 1393 9:23
    تعداد بازدید : 291

    بررسی اشتغال زنان در کمیته خانواده شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

    کمیته خانواده شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در نشست اخیر خود اصلاح ماده 1117 قانون مدنی "شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند" را مورد بررسی قرار داد.
    به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مطابق این مصوبه در کمیته خانواده شورای فقهی مرکز پیشنهاد گردید اصل ماده 1117 بدون تغییر ابقاء شده و تنها یک تبصره پیشنهادی به آن اضافه شود. ماده 1117 چنین بیان می کند: " شوهرمي تواند زن خود را ازحرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند."

    بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه مواردی در محاکم مطرح می گردید که ماده فوق شامل آن نمی شد وبدین جهت مشکلات عدیده ای را برای دستگاه قضائی پدید آورده بود و قضات دچار سردرگمی می شدند مرکز تصمیم گرفت در شورای فقهی فروض پیش آمده را مورد بررسی قرار دهد و جوابی مطابق فقه برای آن بیابد.

    در این نشست، تبصره ای شامل چهاربند از طرف اعضای کمیته شورای فقهی پیشنهاد شد که در این موارد چهارگانه مرد نمی تواند همسر خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات او و یا خود زن نباشد، منع نماید و زن می تواند اشتغال داشته باشد.

    بند اول، در مواردی که اشتغال زن در ضمن عقد نکاح ویا عقد لازم دیگری شرط شود مرد نمی تواند همسرش را از کار منع نماید و همچنین اگر عقد نکاح مبتنی بر اشتغال زن منعقد شده باشد حکم مذکور همان عدم منع خواهد بود.

    بند دوم، چنانچه زن قبل از عقد نکاح متعهد به کسی یا جائی بوده باشد برای کارکردن و به بیان دیگر اجیر باشد تا زمان انقضای این تعهد مرد نمی تواند او را منع نماید . پس می توان گفت حق الاجاره بر حق مرد مقدم خواهد بود . در این فرض اطلاع یا عدم اطلاع مرد تأثیری در حکم نخواهد داشت

    بند سوم، اگر زمانی پس از انعقاد عقد نکاح زن با اذن شوهر اشتغال یافت تا زمان اتمام تعهد کاری ، مرد حق منع نخواهد داشت.

    بند چهارم، چنانچه اشتغال منافاتی با حق استمتاع شوهر نداشته باشد مرد نمی تواند مانع اشتغال زن شود.

    گزارش نهائی این کمیته پیرامون اصلاح ماده 1117 به زودی آماده و در اختیار مجلس محترم و کمیسیون های مربوطه قرار خواهد گفت.

    اعضای کمیته خانواده شورای فقهی مرکز در این نشست را حجج اسلام و المسلمین دکتر سیدحسن وحدتی شبیری، دکتر جواد حبیبی تبار، دکترسید علی علوی قزوینی، سید مهدی دادمرزی تشکیل دادند.

    خاطرنشان می شود: این نشست به منظور ادامه بررسی و اصلاح ماده 1117 قانون مدنی تشکیل گردید. در این جلسه تمام مباحث قبل جمع بندی شده و نتیجه نهائی مصوب گردید.





    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
21765813
اکنون :
38