جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 63203
    تاریخ انتشار : 1 آذر 1393 10:57
    تعداد بازدید : 316

    ماده ۱۸ مسیر طبیعی پیگیری ندارد و لازم است تدبیر شود

    دوستانی داریم که شش، هفت سال و بیشتر وکیل شده اند، ولی هنوز نتوانسته اند دو سه نفری با هم دفتر رهنی تهیه کنند، زیرا بنیه مالی لازم را ندارند. از نتیجه بد این شایعات بی اساس این است که مرتب تعداد آن افزوده می شود؛ یعنی افرادی با این توهم که این شغل، شغل بسیار پول سازی است، در راه وکالت وارد می شوند که بعد سرخوردگی نصیبشان خواهد شد. بماند که نفس بیکاری و کم کاری، به خودی خود هم می تواند مفسد باشد.
    دریافت ۳۲ میلیارد تومان توسط یک وکیل برای پیگیری حقوقی یک پرونده از آن دست اخباری بود که خیلی ها را شوک زده و واکنش های متفاوتی به همراه داشت؛ به این بهانه به سراغ رئیس سابق کانون وکلا رفتیم و با وی گفت وگو کردیم.

    به گزارش «تابناک»، بهمن کشاورز در این باره گفت: البته پیشتر هم گفته ام که این فرد وکیل ما، یعنی از جمع وکلای دادگستری و وابسته به کانون وکلا نیست، بلکه وکیل وابسته به یک سازمان موازی ماست؛ البته تمایلی ندارم اسم ببرم و ترجیح می دهم مردم خودشان قضاوت کنند و تفکیک قائل شوند. 

    وی در پاسخ به اینکه «آیا اشکالی دارد که وکیلی چنین وجهی دریافت کند؟»، گفت: آنچه در این مورد توسط بزرگان دستگاه قضا بیان شده، صحبت از پولشویی و پول دادن به برخی افراد برای انجام برخی امور بود و نه حق الوکاله. البته اگر هر یک از این موارد جرم باشد، چه مرتکب آن شهروندان عادی باشند و چه از وکیل سر زده باشد، قابل رسیدگی و مجازات است و در آن شک نیست، ولی در مورد بزرگ بودن رقم حق الوکاله باید گفت که طبق ماده نوزده لایحه استقلال، حق الوکاله تابع قرارداد طرفین است؛ اگر وکیلی مالیاتش و سهم کانون و سهم صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان را پرداخت کرد، دیگر کسی نمی تواند از وی طلبکاری کند. 

    رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری افزود: به عبارت بهتر، هر رقمی که وکیل دریافت، مربوط به خودش خواهد بود و موکلش و رقم بالای حق الوکاله نه جرم است و نه تخلف و نه حتی کار غیر اخلاقی، چراکه حق الوکاله بالا را شخصی پرداخت می کند که خواسته بزرگی دارد. قرار نیست وکیل بیگاری کند؛ مگر در جاهای مختلف اعداد پرداختی با این سؤالات مواجه می شود که مثلا چرا برای ساختن این ساختمان یا واردات فلان چیز چنین عددی پرداخت شده است؟!

    کشاورز در ادامه با تأکید بر اینکه «چیزهایی که راجع به پرداخت های کلان به وکلا می گویند، اغلب افسانه ای است و واقعیت ندارد»، گفت: وکلا مصداق آن مثل هستند که بیرونشان دیگران را کشته و درونشان خودشان را. دوستانی داریم که شش، هفت سال و بیشتر وکیل شده اند اما هنوز نتوانسته اند دو سه نفری با هم دفتر رهنی تهیه کنند، زیرا بنیه مالی لازم را ندارند. از نتیجه بد این شایعات بی اساس این است که مرتب تعداد آنها افزوده می شود؛ یعنی افرادی با این توهم که این شغل، شغل بسیار پول سازی است، در راه وکالت وارد می شوند که بعد سرخوردگی نصیبشان خواهد شد. بماند که نفس بیکاری و کم کاری، به خودی خود هم می تواند مفسد باشد. 

    اما آیا اگر کسی مدعی شده که می تواند با اعمال نفوذی که دارد، پرونده را مشمول ماده هجده کند، بهتر نبود دستگاه قضا جز افشای پولشویی و تخلفات دیگر این پرونده، ابعاد دیگری از آن چون و چرایی طرح این دست ادعا ها را هم پیگیری کند تا بساط این ادعا ها برچیده شود؟ 

    کشاورز در پاسخ به این سؤال گفت: ماده ۱۸ با توجه به نحوه انشا، فی حد نفسه موجب اشکال است، زیرا می گوید از تاریخ صدور حکم به مدت یک ماه، اگر رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرعی در آن دید، باید تجویز اعاده دادرسی نماید؛ مفهوم این جمله این است که بایستی تمامی آرای قطعی سراسر ایران در این یک ماه از تاریخ صدور به نظر رئیس قوه قضائیه برسد که چنین چیزی اصلا ممکن نیست. جدای این، در بسیاری از موارد، تقاضای ماده هجده، حتی اگر با پست سفارشی ارسال شود نیز، عینا برمی گردد و بنده خودم یک مورد اینچنینی داشته ام. 

    وی در پایان با تأکید بر اینکه ماده ۱۸ را به طور طبیعی نمی پذیرند، گفت: وقتی یک اقدامی مسیر طبیعی نداشت، ناچار حرف و نقل ها درباره آن مطرح می شود و قوه محترم قضاییه اگر تدبیری در این مورد بیندیشند، موجبی خواهد بود که هم کارشان منظم و کم شود و هم حرف و نقل ها کاهش پیدا کند.





    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
21765813
اکنون :
59